السيسي: مضاعفة المنحة لأصحاب المعاشات والمستفيدين لتصبح 600 جنيه لـ11 مليون مواطن
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمدينة بني سويف، انه قد وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي:
أولا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا: زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح ٤٠٠٠ جنيه بدلا من ٣٥٠٠ جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهاز الاداري وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا: رفع الحد الداني اللإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥% وذلك من ستة وثلاثون الف جنيه إلى خمسة واربعين الف جنيه لكافة العاملسن بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة ١٥% لأصحاب المعاشات وبإجمالي خمسة ملايين اسرة.
خامسا: مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ بإجمالي ١١ مليون مواطن.
سادسا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوحيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذلك الشأن للموازنة العامة للدولة.
سابعا: قيام البنك الزراعي المصري لإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعسرين مع البنك قبل أول يناير ٢٠٢٢.
ثامنا: إعفاء المتعسرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية ٢٠٢٤.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤسسات المعنية زيادة علاوة غلاء المعيشة المعاشات تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، المتحدث الرئيسي في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان «الإدارة العامة والسياسات العامة المتغيرة».
تبني استراتيجية قادرة على الصمود
ويتبنى المؤتمر نهجا مبتكرا واستراتيجية قادرة على الصمود، بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، السيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، وأعضاء الجمعية من عدد من الدول.وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام 2014، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة لـ التنمية المستدامة 2030، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
محاور خطة الإصلاح الإداريوأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.
كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
وأشاد الشيخ بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.