السيسي: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد أقساط مشروعات التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب زوجها بالطلاق للتهرب من سداد متجمد نفقات بـ 1.6 مليون جنيه
"زوجي هجرني منذ 5 سنوات، وتركني معلقة، ورفض كافة الحلول الودية للانفصال عني ورد حقوقي، لتتراكم عليه النفقات حتي وصل المتجمد لـ 1.6 مليون جنيه، وعندما لاحقته بدعوي حبس بعد رفض عائلته التدخل والوساطة بيننا ثار واحتجز أولادي وهددني ليبتزني حتي أتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان زوجة لاحقت زوجها بدعوى طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد النفقة بأكتوبر.
وقالت الزوجة: "زوجي هجرني ورفض تطليقي، وتزوج وأنجب طفلتين، واستولي على مسكن الزوجية وألقاني في شقة كانت مملوكة لجدته بعقار متهالك، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، ورفضه رعاية أطفاله رغم يسار حاله زوجي المادية، ورفض أهله التواصل معي".
وأضافت: "زوجي تركني معلقة خوفا من سداده حقوقى المالية، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية طوال الـ 5 سنوات الماضية، ولكنه رفض الامتثال للأحكام وتركني دون أن يمنحني جنيه واحد لأولاده فقررت التصدي لتهديداته، وملاحقته بدعاوي بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية، ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعاوي حبس".
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية