توقعات الخبراء لقرار الفيدرالي الأمريكي حول أسعارالفائدة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
سواليف
يجتمع الاحتياطي #الفيدرالي_الأمريكي -البنك المركزي الأمريكي- خلال يومي 20 و21 سبتمبر 2023 (الثلاثاء – الأربعاء) لمراجعة #أسعار_الفائدة.
وتتجه أغلب التوقعات إلى أن يقبل الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، خاصة بعد تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الأمريكي، بأن هناك احتمال لتنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة خاصة في ظل #ارتفاع مستويات #التضخم.
وتُظهر أحدث البيانات الأمريكية الصادرة قبل أيام، تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قد يعطي بدوره المجال لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير باجتماعه المرتقب هذا الشهر، فيما يظل الباب مفتوحا في الوقت نفسه أمام إمكانية استئناف سياسة التشديد النقدي مع رفع آخر للفائدة.
مقالات ذات صلةوأظهر تقرير لوزارة العمل نُشر في 5 أغسطس أن الشركات أضافت 528 ألف موظف إلى جداول الرواتب الشهر الماضي، أي أكثر من ضعف المتوقع وهو ما دفع المستثمرين إلى الرهان على زيادة ثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر.
وتضيف البيانات قوة دافعة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لرفع الفائدة 75 نقطة أساس على غرار تحركاتها في يونيو ويوليو، حيث تعمل على تهدئة معدل التضخم الذي يصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.
وخلال اجتماعه الأخير، في شهر يوليو الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وصولًا إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، متماشيا مع التوقعات السابقة، لتصل معدلات الفائدة بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاما، وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي.
وكان الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو الماضي، وذلك بعد 10 زيادات متتالية بدأها في مارس 2022.
ومع هذا القرار الأخير في يوليو، ترك الفيدرالي الباب مفتوحا أمام احتمالات زيادة أخيرة في الاجتماع التالي، كما أظهر في الوقت نفسه إشارات على احتمالات التثبيت في ضوء ما تظهره البيانات الاقتصادية بعد ذلك.
وعقب الاجتماع السابق، علق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنه يُمكن أن يتم رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل إذا كانت البيانات تستدعي ذلك، لكنه في الوقت نفسه ذكر أنه من الممكن كذلك أن يتم تثبيت أسعار الفائدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ارتفاع التضخم الاحتیاطی الفیدرالی الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
اجتماع البنك المركزي المصري المقبل غدا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 يأتي في سياق اقتصادي يشير إلى استقرار نسبي في المؤشرات الرئيسية، مع استمرار نهج تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة لهذا العام. حتى الآن، لم تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرارات لرفع أو خفض أسعار الفائدة منذ مارس 2024، حيث تم رفعها حينها بمقدار 600 نقطة أساس.
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته الحذرة ويُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع نوفمبر 2024، مع تأجيل أي تخفيضات حتى يتم التأكد من استقرار التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
التوقعات لقرار الاجتماع المقبلالتثبيت المحتمل لأسعار الفائدة:مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار التضخم عند مستويات أقل من التوقعات الأخيرة (26.5% في أكتوبر)، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، يبدو أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.هذا التوجه يتماشى مع خطط الحكومة المصرية المعلنة لتقليل أسعار الفائدة تدريجيًا إلى 15% بحلول نهاية 2025، ولكن عبر مراحل تتطلب تخفيضًا مدروسًا يتزامن مع السيطرة على التضخم.أسباب تثبيت أسعار الفائدةاستقرار التضخم:
على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، لم يشهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا، مما يعطي مساحة للاستقرار النقدي.
تحسن في السيولة النقدية:
تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.94 مليار دولار، يشيران إلى تحسن الوضع المالي الخارجي.
التزام بجدول تخفيض الفائدة:
الحكومة والبنك المركزي يعملان على تخفيض تدريجي للفائدة ضمن خطة طويلة الأجل لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.
تجنب تأثير سلبي على الجنيه:
الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يدعم استقرار الجنيه المصري ويجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.
نظرة على القرارات السابقة في 2024:مارس: رفع الفائدة بـ600 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية.مايو، يوليو، سبتمبر، وأكتوبر: تثبيت الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي، بل وتحسنًا في بعض المؤشرات، منها ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 46.94 مليار دولار من 46.73 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وصعد مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية 6.0 في المئة على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
تداعيات زيادة أسعار الوقودوفي سياق المؤشرات الإيجابية انخفض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر مدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني). وأشارت "أتش سي" إلى أنه على صعيد النشاط الاقتصادي ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعدما سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50.0، مما يشير إلى استمرار حال عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، إذ كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى الـ 50.0 نقطة. وذكرت أن معدل التضخم انخفاض في أكتوبر إلى 26.5 في المئة، أي أقل من التوقعات البالغة 28.5 في المئة، على رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة بين 11 و13 في المئة والسولار بنسبة 17 في المئة منتصف أكتوبر الماضي، لكن من المتوقع استمرار الضغوط التضخمية، إذ من المرجح أن يشهد نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة، علاوة على أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا إلى عدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام الحالي وفي عام 2025.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية