تستمر حتى نهاية الشهر الجاري..وزارة الصحة تنفذ الحملة الوطنية السنوية لصحة الفم والأسنان
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تنفذ وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، الحملة الوطنية لصحة الفم والأسنان، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
تهدف الحملة، التي تركز على الصحة العامة للفم والأسنان، إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع من الأطفال والمراهقين والبالغين وكبار السن، لترسيخ مفهوم "فم سليم في جسم سليم" وتغيير العادات السلبية التي تؤثر على صحة الفم والأسنان، وخاصة التدخين وتناول الأغذية والمشروبات المليئة بالسكر.
وتشجع الحملة على اتباع نظام غذائي صحي وتخفيض السكر في الأغذية والمشروبات، بهدف تقليل نسبة التسوس لدى الأطفال والتي بلغت 85 بالمئة في المسح الوطني لعام 2017 للفئة العمرية بين 4 و8 سنوات، كما تهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية العناية اليومية بالفم في المنزل وتعزيز التواصل بين خدمات الأسنان وأقسام الوقاية في مختلف المؤسسات الطبية مع قطاعات مختلفة في المجتمع.
وتعد الحملة جزءا من مخرجات اللجنة الوطنية لصحة الفم والأسنان، حيث تتضمن نشر مطبوعات توعوية تثقيفية عن صحة الفم والأسنان بشكل عام، عبر منصات التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة العامة والمنصات الاجتماعية لشركاء القطاع الصحي، بالإضافة إلى شاشات للعرض في المداخل العامة للمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية.
كما تشمل الحملة محاضرات توعوية تثقفية عن أهمية صحة الفم والأسنان لطلاب عدد من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية الحكومية والخاصة، يقدمها أطباء متخصصون من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة الصحة الفم والأسنان
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة