الرئيس السيسي: استجابتي للحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطني فورية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على التوازي مع جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية كانت إرادتنا لتحقيق حالة مماثلة على المستوى السياسي إيمانا مني بأن حيوية المجتمع المصري بكافة مكوناته هي إضافة إيجابية للدولة ودلالة على ثرائها وقدرتها على الابتكار والإبداع.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في بني سويف، أنه من هذا الإيمان الصادق بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم أطلقت دعوتي إلى الحوار الوطني، وهي الدعوة التي جمعت النسيج المصري بكل عناصره وقد كانت الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار مشجعة على الاستمرار فيه ولهذا كانت استجابتي فورية لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار.
وأصدر توجيهاتي للحكومة بدراستها ووضع في آليات تنفيذها والبدء في تنفيذ هذه الآليات، كما تضاعفت جهود الدولة لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلي في ضوء تنامي التهديدات الإقليمية الناجمة عن وتيرة الصراعات بدول الجوار بما لها على انعكاسات على الأمن القومي المصري.
وتابع: «أصدقكم القول بأن الدولة وأجهزتها المعنية تبذل جهوداً حثيثة للتعامل مع هذه التهديدات وبتكلفة باهظة حتى يظل الوضع الداخلي مستقراً».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
«الحوار الوطني».. الطريق إلى «العدالة الناجزة»
بإرادة وطنية خالصة، استطاع الحوار الوطنى، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 26 أبريل 2022، أن يصبح بوتقة جامعة لكل المصريين، شعارها «الاختلاف فى الرأى لا يُفسد للوطن قضية»، وعلى مدار أكثر من عامين، تصدى الحوار الوطنى للعديد من القضايا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فيها قضايا حقوق الإنسان والحريات، واتخذ عشرات القرارات والتوصيات، التى وجدت طريقها إلى مكتب رئيس الجمهورية، الذى أوفى بوعده، ووجَّه بإحالتها إلى الحكومة والجهات المعنية، للعمل على تنفيذها. وفى إطار الحرص على تعزيز الحقوق والحريات فى «الجمهورية الجديدة»، تصدى الحوار الوطنى لقضية الحبس الاحتياطى، بالتزامن مع ذكرى مرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وترسيخاً للخطوات الكبيرة التى اتخذتها الدولة المصرية فى إطار النهوض بالمنظومة الحقوقية فى مصر على مدار السنوات الماضية، والتى كان من أبرزها إلغاء تمديد حالة الطوارئ، ومبادرة إطلاق الحوار الوطنى فى حد ذاتها، التى أحدثت طفرة غير مسبوقة على صعيد الحياة السياسية فى مصر. وفى جلسات ضمت مختلف القوى والتيارات السياسية والمتخصصين والخبراء، تمت مناقشة قضية الحبس الاحتياطى من جميع جوانبها، وتم التوصل إلى توافق حول 20 توصية بين أعضاء الحوار الوطنى، فيما تباينت الآراء حول 4 توصيات، ومع ذلك، فقد تم رفع كل تلك التوصيات إلى رئيس الجمهورية، من أجل الدفع نحو تحقيق «العدالة الناجزة»، التى يصبو إليها الجميع.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة