كريم قسي لحلو والي جهة مراكش أسفي يواصل جولاته الميدانية +صور
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
في إطار التتبع الميداني لتداعيات زلزال الحوز على مستوى مدينة مراكش والزيارات الميدانية المستمرة التي انطلقت مباشرة بعد تسجيل الهزة الارضية قام كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش يوم الجمعة 15 شتنبر 2023 بجولة ميدانية للوقوف على تطورات الوضعية والاطلاع على وضعية الساكنة والمباني المتضررة على مستوى مدينة مراكش.
وشكلت هذه الزيارة مناسبة للالتقاء بالساكنة والحرفيين والانصات إليهم والتواصل معهم حول سير وحصيلة عمليات التدخل والمواكبة والتشخيص الميداني للمباني التي تقوم بها مختلف اللجن المحدثة لهذا الغرض مع التنويه بالانخراط والقيم الراقية للتضامن والتآزر والمسؤولية التي ابانت عنها الساكنة.
كما اعطى الوالي تعليماته لتكثيف عمليات التدخل لدرء المخاطر التي تشكلها بعض المباني الايلة للسقوط واستكمال عمليات تدعيم المتضرر منها، كما الح على ضرورة المواكبة الميدانية والتعبئة الشاملة لمختلف المصالح والجهات المعنية، حتى يتسنى بلوغ الاهداف المسطرة وفق التعليمات الملكية السامية.
ودعا الوالي ممثلي هيئات المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات للحرص على احترام الخصوصيات المعمارية الهندسية الأصيلة في عمليات إعادة البناء وتأهيل المباني.
وقد كان الوالي خلال هذه الزيارة مرفوقا بالكاتب العام لعمالة مراكش والمديرة الجهوية للإسكان وسياسة المدينة ومدير الوكالة الحضرية ومدير شركة العمران، ورئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين وكذا رئيس الهيئة الجهوية إضافة إلى ممثلي مكاتب الدراسة ورؤساء المصالح الخارجية المعنية إلى جانب رؤساء الاقسام بعمالة مراكش، والسلطات المحلية والامنية المعنية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ تستمر الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 كمصدر رئيسي للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في السلطنة خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدم المحرز وتحليل الاتجاهات المستقبلية، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، وذلك بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
ومن شأن المسح أن يوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة أبرزها: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
ولضمان دقة البيانات وسهولة استيفائها، تم تدريب أعضاء الفريق على الأسس العلمية لعملية جمع البيانات، وأخلاقيات وضوابط العمل الميداني بما يساهم في جودة البيانات واستجابة المنشآت المستهدفة، حيث اعتمدت الخطوات الآتية ابتدأً بعملية الاتصال الهاتفي للوصول إلى المنشآت المختارة ضمن العينة عبر مركز الاتصال المخصص لأغراض المسح، ثم تزويد المنشآت بروابط إلكترونية للاستيفاء الذاتي للبيانات مصحوبة بالمستندات اللازمة المتضمنة لتفاصيل بنود الاستمارة، وانتهاء بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين لتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت لاستيفاء البيانات وضمان دقتها.
وفي هذا السياق، أكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، مشيرًا إلى أن التعاون والاستجابة من قبل هذه المنشآت يعد ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، كما أشاد بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وقال الشكيلي: "الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وهذا المسح سيُوفر بيانات أساسية لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرتنا على قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عمان."
وأكد الشكيلي أن جميع البيانات المستوفاة تحظى بسرية تامة، وفقًا لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، حيث يُمنع نشر البيانات إلا بصورة تجميعية، كما يحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها أو استخدامها لأي أغراض غير إحصائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا