«غرفة الجيزة»: التوسع في صناعات مسطحات الصلب خطوة لتعميق الصناعة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن التوسع في صناعات مسطحات الصلب خطوة مهمة في برنامج الحكومة نحو تعميق الصناعة الوطنية وتقليل الواردات من الخارج.
وأشار الشاهد في بيان له اليوم، إلى أن الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء مؤخرا لاستعراض خطوات إقامة مجمع صناعي ضخم باستثمارات مليار دولار، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج ألواح الصلب السميكة ولفائف الصلب المدرفلة "الصاج" وبلاطات الصلب والتي تدخل في العديد من المجالات مثل تشييد الكباري وتصنيع القطارات والسيارات وبناء السفن وغيرها من الصناعات الاستراتيجية.
وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن مسطحات الصلب تعد المكون الرئيسي في صناعة الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات والبوتاجازات وغيرها، موضحًا أن هذه الصناعة ظلت لسنوات عديدة تعاني من نقص إنتاج المسطحات، حيث لا يوجد في مصر سوى مصنعين فقط بطاقات إنتاجية لا تغطي متطلبات السوق المحلية والذي يعتمد بشكل أكبر على الاستيراد في تدبير احتياجاته لافتا إلى أن واردات مصر من مسطحات الصلب اقتربت خلال العام الماضي من المليار دولار ارتفاعًا من 650 مليون دولار قبل خمس سنوات، وهو ما يعني وجود حاجة ملحة للتوسع في الصناعات المغذية بما يخدم باقي الصناعات الأخرى المرتبطة بها.
وأشار إلى أن المجمع الصناعي الجديد يتكامل مع التحركات الحالية لتحويل مصر إلى قاعدة رئيسية لتصنيع الأجهزة المنزلية وتصديرها إلى الأسواق العربية والأفريقية، منوها إلى أن تلك الصناعة نجحت في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية التي فضلت افتتاح مصانعها في مصر لتكون قاعدة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية، ومن بين تلك الكيانات شركة بوش الألمانية وإل جي وشركة ميانتا الفرنسية، وشركة هاير الصينية وغيرها.
وأضاف أن مضاعفة إنتاج مسطحات الصلب من خلال المجمع الجديد يسهم في تلبية الطلب الإضافي عند افتتاح مصانع الأجهزة المنزلية الجديدة، بما يحقق هدف الحكومة في تعميق الإنتاج وخفض فاتورة الواردات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرفة التجارية الصلب تعميق الصناعة مجمع صناعي مسطحات الصلب الأجهزة المنزلیة مسطحات الصلب إلى أن
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: قانون التسهيلات الضريبية خطوة لدمج الاقتصاد غير الرسمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وقال «مندي» في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة، مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلي أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الإنضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية.
وتابع حديثه قائلاً : " أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية، مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
وفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية قال «مندي» ، أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، حيث يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأخشاب أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأعرب «مندي» عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
واختتم « مندي »حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
من الجدير بالذكر ان الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر "و"، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية