البوابة نيوز:
2025-02-02@01:29:22 GMT
الاثنين.. انعقاد المؤتمر التاسع للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ينعقد بالقاهرة، اليوم الاثنين، المؤتمر التاسع للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، البرلمان العربي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف، المواءمة بين الحق في حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية، وكذلك تجارب وزارات الداخلية في مجال حقوق الإنسان.
وسينظر المؤتمر في نتائج أعمال اللجنة التي انعقدت في الجمهورية التونسية يوم 28/8/2023م، لدراسة مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.
ويسبق المؤتمر عقد ورشة عمل يوم الأحد 17-9-2023م، حول الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية، وسيتلوه كذلك يوم الثلاثاء 19-9-2023م، عقد مؤتمر مشترك لممثلي وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤتمر التاسع بالقاهرة جامعة الدول العربية البرلمان العربي حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
من هيومن رايتس ووتش.. رسالة إلى نواف سلام
وجهت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أكدت فيها ضرورة إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في بلاده.وقال رمزي قيس، باحث لبناني في "هيومن رايتس ووتش" إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من خمس سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس".
ولفت إلى أن "أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، والفساد، وسوء الإدارة"، مضيفا: "التحديات كبيرة، لكن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر التغيير الذي طال انتظاره، والذي يضمن احترام حقوقهم وحمايتها. على الحكومة المقبلة أن تضع حقوق الإنسان في صلب أجندتها".
ورفعت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
تضمنت التوصيات التزامات ملموسة بالمحاسبة عن جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت، والانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها إن على الحكومة المقبلة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
وشددت على أنه "يجب على الحكومة أن تعمل مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء، تماشيا مع المعايير الدولية، وإزالة الحواجز السياسية التي تعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت. على الحكومة ضمان أن تُدار جميع المؤسسات العامة، بما فيها تلك المعنية بالتعليم والصحة العامة والضمان الاجتماعي والكهرباء والبيئة، بسياسات تعزز عمل هذه المؤسسات وشفافيتها والمساءلة". (روسيا اليوم)
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت