تفاصيل إنشاء جامعة بني سويف الأهلية.. تكلفتها 3.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن جامعة بني سويف تعد إحدى الجامعات الأهلية الـ16 التي أنشئت بقرار وتوجيه ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعا: «نتشرف بكون إقليم شمال الصعيد ضمن أولويات الرئيس السيسي متمثلا في وجود روافد التعليم العالي المختلفة به من جامعات ومعاهد حكومية فضلا عن الجامعات والمعاهد الخاصة إلى جانب الجامعات التكنولوجية والأهلية».
وأضاف رئيس الجامعة، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات في محافظة بني سويف عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اليوم السبت، أن جامعة بني سويف الأهلية تتميز ببرامجها البنيية الفردية التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، فضلا عن رؤية مصر 2030 في التخصصات العلمية والتطبيقية المختلفة كبرنامج تكنولوجيا الملاحة وعلوم الفضاء، وبرنامج الأمن السيبرالي، والذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي إلى جانب علم النفس الإكيلينيكي والطاقة المتجددة والمستدامة.
وتابع «حسن»: «بدأ العمل في إنشاء جامعة بني سويف في فبراير 2021، وشيدت الجامعة الأهلية على مساحة 40 فدانًا بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وتتكون من 11 مبنى، مبنى أداري و6 مباني إدارية وتعليمية و3 مباني ورش ومعالم في التخصصات المختلفة، ومبنى امتداد مستقلبي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي جامعة بني سويف الأهلية جامعة بني سويف بني سويف جامعة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.