اتفاقية عدم اعتداء بين السعودية وإيران بعد التطبيع.. 4 أسباب تجعلها شديدة الأهمية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
رغم اتفاق التطبيع الأخير بين السعودية وإيران والذي ينظر إليه على أنه قد يعيد تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط، لا تزال القضايا الأمنية الحاسمة بين الرياض وطهران دون حل، مما يلقي بظلال من الشك على استدامة العملية على المدى الطويل.
وتثير هذه المعضلات تساؤلات مثل ما إذا كان التعاون غير الأمني وحده قادراً على ضمان ديمومة التطبيع في مواجهة التحديات المستمرة في السياسات الأمنية لكلا الجانبين.
من أجل هذا يرى الأكاديمي والكاتب عبدالرسول ديفسالار، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في المدرسة العليا للاقتصاد والعلاقات الدولية (أذري) في جامعة كاتوليكا ديل ساكرو كور في ميلانو، والباحث غير المقيم في برنامج إيران في "معهد دراسات الشرق الأوسط" أنه يجب على السعودية وإيران المضي قدمًا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية عدم اعتداء شاملة كأساس لعلاقاتهما الأمنية المستقبلية، ووقف أي أعمال تخريب أو عدوان عسكري، وإنشاء آلية لخفض التصعيد في حالة حدوث أزمة.
اقرأ أيضاً
مستقبل التطبيع بين السعودية وإيران.. فرصة أم تهديد لبريكس؟
الانفتاح السياسي فرصةويقول عبالرسول إن الانفتاح السياسي الحالي يوفر فرصة هشة وضيقة لإنشاء آليات قادرة على معالجة المخاوف الأمنية لدى الجانبين.
لهذا، يجب أن يكون التركيز على المدى القصير على صياغة قواعد سلوك جديدة من خلال منع كلا الجانبين من استخدام قدراتهما ضد الطرف الآخر بدلاً من المطالبة بنزع السلاح أو إجراء تغييرات كبيرة في الاستراتيجيات العسكرية والأمنية.
ويتطلب هذا بناء أساس قانوني جديد يمكن أن يضمن التنفيذ المتبادل على المدى الطويل للاتفاقية، وهو ما يمكن أن يتحقق باتفاقية عدم اعتداء متبادل.
اقرأ أيضاً
محللون: التطبيع السعودي الإيراني هش تقويه الثقة والانسجام والاستمرارية
اتفاقيات عدم الاعتداءفي العالم، تم توقيع ما مجموعه 137 اتفاقية عدم اعتداء بين المنافسين السابقين في جميع أنحاء العالم. لم تكن كل هذه الخطوات ناجحة، لكنها ساهمت بشكل عام في تثبيت الاستقرار في المراحل الأولى من التطبيع عندما بلغت حالة عدم الثقة ذروتها.
وتعمل مثل هذه الاتفاقيات على تسهيل الانتقال من التنافس إلى التعاون عندما لا تكون الأطراف مستعدة للاتفاق على تنازلات مكلفة سياسياً ومحفوفة بالمخاطر، مثل نزع السلاح أو الحد من الأسلحة.
وتحظر معاهدة عدم الاعتداء استخدام أي تدابير للتخريب والعدوان، في حين تسمح لكلا الجانبين بالاحتفاظ بنماذج الردع الخاصة بهما.
اقرأ أيضاً
تحليل: أبرز الإشكاليات التي تواجه التطبيع السعودي الإيراني
كبح التخريب والعدوانيشمل مفهوم التخريب، في تلك الاتفاقيات، أي عمل يحرض أو يفاقم أو يخلق انشقاقًا داخل دولة أخرى بهدف زعزعة استقرار النظام أو الإطاحة به. وأي تدابير غير تقليدية، مثل العمليات الاستخباراتية والسرية، ووسائل الإعلام، وحملات التضليل، سيتم تضمينها في هذا التعريف - على سبيل المثال، التدخل في الشؤون الداخلية لبلد ما لأسباب أيديولوجية أو أمنية، بما في ذلك تحت مظلة "حماية الحقوق العرقية"، "أو" ضمان حرية الحقوق الدينية ".
ويعتقد الكاتب أن هذا أمر بالغ الأهمية في حالة التطبيع بين الرياض وطهران، لأن الأقليات العربية في إيران والسكان الشيعة في السعودية تعرضوا للتخريب بمفهومه السابق في الماضي تحت ذرائع مماثلة.
أما مفهوم العدوان في تلك الاتفاقيات، استخدام القوة المسلحة أو أي وسيلة عسكرية من قبل دولة أو مجموعة من الدول أو جماعة مسلحة ترعاها الدولة ضد سيادة دولة أخرى واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
ويجب أن يشمل الحظر أيضًا استخدام الوسائل العسكرية غير العنيفة والعمليات المختلطة، كما ينبغي التوقف عن استخدام الوكلاء المدعومين من الدولة، بما في ذلك أي عضو في شبكة "محور المقاومة" الإيرانية، والعمليات السرية كوسيلة للعمل تحت عتبة الصراع المسلح.
إن اتفاقية عدم الاعتداء لن تتطلب مراجعة سياسات المساعدة الأمنية الإقليمية، ولكنها ستحظر استخدام هذه الأصول ضد الجانب الآخر، كما يقول الكاتب.
واقعيا، فإن ميثاق عدم الاعتداء ليس تحالفًا دفاعيًا أو هجوميًا أو استشاريًا ولا يتطلب التعاون في حالة الصراع. كما أنها ليست معاهدة لنزع السلاح تسعى إلى تقليص قدرات معينة في ترسانات الأطراف، سواء التقليدية أو غير المتماثلة.
ولن يؤدي الاتفاق إلا إلى الحد من استخدام الوسائل العسكرية والأمنية لحل النزاعات واكتساب النفوذ السياسي.
ومن شأنه أن يضيف التزامًا قانونيًا باتفاق سياسي قائم بين السعودية وإيران، مما يجعل العودة إلى هذا النوع من الأعمال العدائية التي نفذتها الدولتان بين عامي 2016 و2021 مكلفة.
اقرأ أيضاً
السعودية وإيران.. لا اتفاق بلبنان قبل حل الصراع في اليمن
ما الذي يجعل اتفاقية عدم الاعتداء مهمة الآن؟يعدد الكاتب عددا من الأسباب في هذا الإطار، جاءت على النحو التالي:
أولا: يمكن أن تكون اتفاقية عدم الاعتداء وسيلة لتعزيز البعد السياسي والأمني للتطبيع، والذي من المرجح أن يظل محور التركيز الرئيسي في الوقت الحالي.
ثانياً: يشكل اتفاق عدم الاعتداء حلاً للافتقار إلى الأسس القانونية والمؤسسية المناسبة للتطبيع.
إن الوضع القانوني وتنفيذ الاتفاقية العامة للتعاون بين السعودية وإيران الموقعة في عام 1998 واتفاقية التعاون الأمني اللاحقة الموقعة في عام 2001، والتي يشار إليها كأساس للتقارب الأخير، غير مؤكدين.
وحتى لو بدأ تنفيذ هذه الاتفاقيات السابقة بالكامل، فإن نطاق أي من الاتفاقيتين لا يغطي نوع المشاكل الأمنية التي شهدتها الدولتان في العقود الأخيرة.
على سبيل المثال، يقتصر نطاق الاتفاقية الأمنية لعام 2001 على التعاون في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتهريب، والجرائم الاجتماعية.
وعلى النقيض من ذلك، فإن العسكرة غير المسبوقة للعلاقات والتهديدات الأمنية الصعبة هي في قلب التوترات الأخيرة.
ثالثا: من شأن اتفاقية عدم الاعتداء أن تساعد في تقليل الآثار السلبية للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران والولايات المتحدة وإسرائيل على التطبيع السعودي الإيراني، لكن الأمر يتوقف على الدور الذي قد تلعبه السعودية في حالة اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران أو بين إسرائيل وإيران.
وفي الحالة الأولى، قد تفتح السعودية أجواءها وأصولها الحيوية العسكرية والأمنية أمام الولايات المتحدة للاستخدام، وهو ما قد يجعل إيران تشن ضربات انتقامية ضد المملكة.
وبالتالي، فإن فصل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وإيران وإسرائيل عن العلاقات السعودية الإيرانية لا يزال يمثل تحديًا خطيرًا للرياض وطهران - وهو تحدي ينطوي على إمكانية خلق توترات دبلوماسية وعسكرية جديدة مع الحد من العلاقات الاقتصادية أيضًا.
رابعا: توفر الاتفاقية فرصة للحد من تشكيل تهديدات جديدة عندما يظل الردع هو السمة الأساسية للاستراتيجيات الأمنية لكلا الجانبين.
والواقع أن الاستمراريات في الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية في كل من البلدين أكثر من التغيرات.
وما زال الجانبان يعتقدان أن السلام الدائم في المنطقة يتطلب قدرات عسكرية قوية، لا سيما إيران التي ترى نفسها قريبة من صنع سلاح نووي، وبرنامجها الصاروخي يتقدم بوتيرة ثابتة.
ومن غير المرجح أن تتأثر أي من القدرات العسكرية الأساسية لإيران بالتطبيع مع السعودية، لأنها ببساطة، من وجهة النظر الإيرانية، تستهدف الولايات المتحدة وإسرائيل، وليس السعودية.
وفي الوقت نفسه، تعمل المملكة أيضًا على بناء قدراتها العسكرية بوتيرة مماثلة كما كانت من قبل.
ويمضي التعاون العسكري الأمريكي السعودي قدماً، بما في ذلك بناء أنظمة دفاع جوي متكاملة وبرامج طائرات بدون طيار.
وبينما تتطلع الرياض إلى بكين وموسكو لتنويع شركائها الدفاعيين، كشفت المناقشات الأمريكية السعودية الأخيرة حول التطبيع مع إسرائيل أن السعوديين ينظرون إلى التعاون العسكري الأقوى مع الولايات المتحدة باعتباره جزءًا مهمًا من الردع المستقبلي.
إن سعي الرياض للحصول على قدرات هجومية بعيدة المدى من خلال الصواريخ والطائرات بدون طيار والطائرات المقاتلة الجديدة ليس له هدف محتمل آخر في المنطقة باستثناء إيران، كما يقول الكاتب.
اقرأ أيضاً
تعايش ومنافسة واحتواء.. هكذا تحاول السعودية التعامل مع إيران
كيف يتم تنفيذ الاتفاقية؟يتطلب التنفيذ السليم لاتفاقية عدم الاعتداء، كما يقول الكاتب، التشاور الأمني المستمر، وتبادل المعلومات، والتواصل المباشر بين القطاعين العسكري والأمني في الجانبين، والشفافية حول الجوانب الصعبة للسياسة الأمنية.
وفي 16 أغسطس/أب الماضي، التقى عزيز ناصر زاده، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، مع طلال العتيبي، مساعد وزير الدفاع السعودي، على هامش مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي.
وكما يوضح هذا الاجتماع، فإن إجراء محادثات عسكرية مباشرة بين الخصمين ليس فكرة بعيدة المنال.
ويرى الكاتب أن إحدى الخطوات الرئيسية في هذه العملية هي الإخطار المسبق وتبادل المعلومات حول دوافع ونوايا الطرف الآخر للقيام بأعمال وتحركات عسكرية محددة، خاصة في الخليج العربي والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
إن التواصل المباشر بين طهران والرياض بشأن مثل هذه التحركات عبر الخليج، وفي اليمن، وفي مناطق الصراع الحساسة الأخرى يمكن أن يوضح النوايا، ويتجنب سوء التقدير والتصعيد غير المقصود، ويوفر تطمينات للجانب الآخر.
ورغم أنه من غير الواقعي أن نتوقع من أي من الجانبين إصلاح استراتيجيته العسكرية، أو وقف الاستعدادات العسكرية، أو إنهاء الالتزامات الدولية، فإن البلدين قادران على تخفيف تصورات التهديد والحد من مخاطر الرد العدواني من الجانب الآخر من خلال إنشاء آليات الإخطار المسبق والإحاطة.
المصدر | عبدالرسول ديفسالار / معهد دراسات الشرق الأوسط - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات السعودية الإيرانية بین السعودیة وإیران الولایات المتحدة الشرق الأوسط اقرأ أیضا فی حالة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: الإصلاحات الاقتصادية المصرية تجعلها وجهة استثمارية واعدة لكرواتيا
قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عقد المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، يعد تأكيدًا على نجاح مصر في تحسين بيئة الاستثمار، وجذب اهتمام المستثمرين الأجانب، وخاصة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت “ الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن مصر قدمت خلال المنتدى حزمة من الحوافز الاستثمارية، منها الرخصة الذهبية، المناطق الصناعية المرفقة، والتسهيلات الضريبية، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الكرواتية، خصوصًا في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدينأضافت النائبة مرفت ألكسان: “انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين يستوجب تحركًا سريعًا لتعزيز التعاون، وخلق فرص جديدة في مجالات مثل الصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا”.
وطالبت النائبة بضرورة التوسع في إنشاء مناطق صناعية مشتركة، حيث يمكن لكرواتيا الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الإفريقية والآسيوية، مشددة على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، الذي يأتي انعقاده ضمن جدول أعمال زيارة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا لمصر حاليا، على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين الحكوميين، ورجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين في العديد من القطاعات.
وخلال فعاليات المنتدى، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة رحب في مستهلها مجدداً بـ أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، لافتا إلى أهمية هذه الزيارة، وما تعكسه من حرص البلدين الصديقين على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى تنامى حجم السوق المصرية عبر الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، وكذا تنامى حجم السوق في كرواتيا بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يسهم في سهولة الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في مختلف القارات.
واستطرد: كل هذا يفتح أبواب التعاون، لنُصَنِّع معًا ونُصَدِّر لكل تلك الأسواق دون جمارك، وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التعاون لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات، إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في إفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى إنشاء “خط رورو سريع” بين الموانئ المصرية والكرواتية، على غرار خط الرورو مع إيطاليا؛ سعيا لاستغلال كل من مصر وكرواتيا كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.
وأكد رئيس الوزراء سعي الدولة المصرية جاهدة لدعم التعاون بينها، وبين مختلف بلدان العالم، حيث قامت بإقرار حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، وإطلاق الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص.
وأكمل: كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المُرَفَّقَة، في كل ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في مختلف المجالات، وكل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري العابرة للمناطق المختلفة.
ولفت إلى أن ما سبق، من شأنه أن يسهم في نقل ما سيتم إنتاجه بالتعاون بين الجانبين المصري والكرواتي إلى الأسواق العالمية بيسر وكفاءة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تشهده مصر حاليا من استقبال لمزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، وتحقيق نمو ملحوظ في حجم الصادرات، مؤكدا أن كل ذلك يتواكب مع تطبيق إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.
وقال رئيس الوزراء إنه مما لا شك فيه، أنه يجب علينا أن نتعاون معًا حتى ترتقي علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى علاقاتنا السياسية، حيث انخفض تبادلنا التجاري الثنائي من 212 مليون دولار في 2022 إلى حوالى 160 مليون دولار خلال العام الماضي، وهو ما يستوجب أن نعمل معًا ليس فقط لإعادة التبادل التجاري بيننا إلى ما كان عليه، وإنما لنتجاوز حاجز المليار دولار بتنويع المزيج السلعى والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية، مع مراعاة توازن الميزان التجارى.
وأضاف: كما أنه يجب إعطاء دفعة للاستثمارات المتبادلة، حيث تستثمر حاليا 33 شركة كرواتية في مصر بمساهمات نحو 20 مليون دولار، بالرغم من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات، والمليارات المقدمة من الاتحاد الأوروبي كضمانات استثمار وقروض ميسرة للاستثمار وتمويل التجارة، وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.
وحث رئيس الوزراء ممثلي القطاع الخاص من الجانبين على مزيد من التعاون والتنسيق، قائلاً :"إن الدور عليكم جميعا لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، ويجب أن تستغلوا الفرص الهائلة التي تقدمها مصر اليوم".
وأكد أن الدولة المصرية تقدم للمستثمرين من كرواتيا فرصا متميزة، في ظل توافر الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، وفرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن الموقع الاستراتيجي المتميز، ومجتمع الأعمال الفاعل والنشط.
وتطلع الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام كلمته، إلى آفاق أرحب من التعاون بين مصر وكرواتيا.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²