لتبادل الخبرات.. توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي الاستثمار في مصر وهونج كونج
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جيمي تشيانج، المدير العام المساعد لهيئة ترويج الاستثمار بهونج كونج، مذكرة تفاهم بغرض تشجيع زيادة حركة الاستثمار بين الجانبين، وتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات.
وتم الاتفاق مع هيئة ترويج الاستثمار وغرفة التجارة بهونج كونج على تنظيم زيارات لممثلي الشركات المالية والصناعية، التي تتخذ من هونج كونج مقرات لها، إلى مصر، لتفقد الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع، والتعرف على حزم الحوافز الممنوحة للمشروعات العاملة في مصر.
تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور كريستوفر هوي، وزير المالية والخزانة بهونج كونج، على هامش فعاليات الدورة الثامنة لقمة الحزام والطريق بهونج كونج، والتي شهدت حضور ممثلي وزارات وهيئات ترويج التجارة والاستثمار بشرق أسيا والمنطقة العربية، وعدد من الشركات المهتمة بالاستثمار في الشرق الأوسط.
واستعرض حسام هيبة، خلال جلسات القمة، أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن أهم هذه الإجراءات ضم القطاع الخدمي للأنشطة المستفيدة من منظومة المناطق الحرة الخاصة، ومنح الرخصة الذهبية للاستثمارات والتوسعات الجديدة للشركات، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات والمصانع وبدء العمل.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى التعاون الناجح بين الحكومتين المصرية والصينية، والتي نتج عنه العديد من المشروعات التي تنفذها الحكومة الصينية في إطار مبادرة الحزام والطريق، خاصة مشروع منطقة التعاون الاقتصادي والفني بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي تنفذه شركة "تيدا"، داعيًا الشركات الصينية لمواصلة الاستثمار في مصر، خاصة في صناعات الغزل والنسيج، والأجهزة المنزلية، ومكونات السيارات، والبتروكيماويات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار هونج كونج الاستثمارات الاجنبية الحزام والطريق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي