طالبان تحتجز موظفين لدى منظمة سويسرية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت حكومة طالبان، اليوم السبت، أنها أوقفت ما لا يقلّ عن 18 موظفًا من منظمة «بعثة المساعدة الدولية» السويسرية غير الحكومية، بينهم موظفة أميركية، متهمة إياهم بالقيام بأنشطة تبشيرية مسيحية.
وأوضحت المنظمة المسجّلة في سويسرا أن الموظفين خطفوا من مكتبها في ولاية غور في وسط أفغانستان ونُقلوا إلى العاصمة كابول.
المكسيك تسلّم الولايات المتحدة أحد أبناء بارون المخدرات «إل تشابو» منذ 7 ساعات روسيا تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق كالوجا وتفير منذ 7 ساعات
وقال الناطق باسم حكومة الولاية عبد الوحيد حماس غوري لوكالة فرانس برس إن أجهزة الأمن والاستخبارات تراقب المنظمة منذ فترة.
وأضاف «حصلنا على وثائق وتسجيلات صوتية تظهر أنهم كانوا يدعون الناس إلى اعتناق المسيحية»، بدون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.
وأشار إلى أن 21 شخصاً أوقفوا، بينهم موظفة أميركية.
في وقت سابق، قالت المنظمة في بيان إن 18 شخصًا بينهم «أجنبي واحد» محتجزون وإن لا معلومات لديها عن طبيعة الاتهامات الموجّهة إليهم.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.