الوزيرة المنصوري تزور خيمة لإيواء المتضررين من الزلزال وتطالبهم بالصبر "احتراما للأموات" (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
زارت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهي أيضا عمدة مدينة مراكش، خيمة لإيواء المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة منذ الثامن من شتنبر الماضي.
وتعتبر الوزيرة أول مسؤول حكومي يلتقي متضررين بخيمة للإيواء بمراكش.
ودعت المنصوري المتضررين إلى الصبر “ولو احتراما للأموات”، الذي قضوا نحبهم في الزلزال المدمر.
وقالت المسؤولة الحكومية، في كلمة وجهتها للمتضررين، أمس الجمعة، إن المتضررين سيستفيدون من برنامج إعادة الإيواء تنفيذا لتعليمات ملكية في هذا الشأن.
وأوضحت أن كل متضرر سيستفيد من 30 ألف درهم طيلة سنة، وهي 2500 درهم شهريا تخصص للكراء في فترة ما قبل “إما بناء منزله أو إصلاحه حسب نوعية الضرر”.
وأضافت أن الذين تعرضت منازلهم للانهيار التام سيستفيدون من مبلغ مالي يصل لـ 14 مليون سنتيم، فيما سيستفيد الذين تعرضت منازلهم لشقوق تهدد المنزل بالسقوط، من مبلغ ثمانية ملايين سنتيم، مشيرة إلى أن لجنة متخصصة ستعاين نوعية الأضرار وحجم الخسائر.
ولفتت المتحدثة إلى أن الاستفادة لا تشمل الذين تعرضت منازلهم لشقوق بسيطة، حيث سيتم الاعتماد على خبرة متخصصين لتحديد درجة الضرر.
كلمات دلالية الآثار المترتبة عن الزلزال الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال المتضررون من الزلزالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الآثار المترتبة عن الزلزال
إقرأ أيضاً:
دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.
وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."
وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام