النيابة تناقش اللجنة الخماسية في قرارها بواقعة سيدة فاقوس .. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
استأنفت محكمة جنايات الزقازيق، جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وطهيه وتناول اجزاء من جسده الي وذلك بمناقشة اللجنتين الثلاثية والخماسية في تقاريرهم.
فيما طالب دفاع بالحق المدني برد هئية المحكمة وبدءت هيئة المحكمة بمناقشة النيابة العامة أعضاء اللجنة الخماسية في قرارهم ومن المقرر الآن مناقشة أعضاء اللجنة الخماسية.
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى ويحيى عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.
وحصل موقع صدى البلد على التقرير النهائي للجنة الخماسية المكلفة بفحص حالة الأم المتهمة بقتل نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهوه وتناولها ، حيث تبين أنها تعاني من اضطراب ذهني وقت ارتكابها جريمتها.
فيما جاء قرار اللجنة كما يلي..
من مناظرة المتهمة في مناسبتين ومراجعة ما أجرى لها من فحوصات والإطلاع على ملف القضية وما تضمنه ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم.
إرتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعانى وقت إرتكاب الجريمة من أعراض إضطراب ذهاني أفقدها الإستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة وعليه فهى تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.
كانت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري قررت تأجيل جلسات محاكمة الأم المتهمة، وذلك لجلسة 22 أغسطس لإرفاق تقرير اللجنة الخماسية من الطب النفسي.
فيما يشهد محيط المحكمة تشديدات أمنية تزامنا مع جلسات محاكمة الأم المتهمه بقتل نجلها وتقطيع اجزاء من جسده وطهوه وتناولها فيما يتوقع ان تستمع هيئة المحكمة الي مرافعة هيئة الدفاع وابداء رأيها.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام ام بالتخلص من نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهو بعض منها وتناولها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء اللجنة المر اللجنة الخماسية بالشرقية النيابة العامة القدرات العقلية جنايات الزقازيق فاقوس محكمة جنايات الزقازيق محكمة جنايات اللجنة الخماسیة من جسده
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم عددًا من المختصين من وزارة المالية، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة المحال من الحكومة، يأتي هذا اللقاء تنفيذًا لنص المادة (47) من قانون مجلس عمان، التي تنص على إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها قبل رفعها إلى جلالة السلطان للتصديق عليها وإصدارها.
خلال الاجتماع استمع أعضاء اللجنة إلى شرح مفصل من المعنيين في وزارة المالية حول مشروع القانون، متضمنًا الأهداف والتبريرات المرتبطة بصياغة مواده وأحكامه، إضافة إلى الأثر التشريعي المحتمل على القوانين الحالية. كما تم عرض التحديات التي تواجه الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة.
من جانبهم قدم أعضاء اللجنة عددًا من الملاحظات والتعديلات المقترحة على مشروع القانون، كما تم التأكيد على أهمية تحسين كفاءة تحصيل المستحقات من خلال إنشاء إطار قانوني واضح وآليات فعّالة لاسترداد الأموال المستحقة للدولة من الأفراد والشركات.
ويهدف مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة إلى تنظيم آلية استرداد الأموال المستحقة للدولة، وتحقيق فعالية أكبر في عمليات التحصيل، مما يسهم في تحسين كفاءة الموارد المالية للدولة.
جاء هذا اللقاء في إطار الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وبحضور أعضاء اللجنة.