الحلبي: أي دعوة نيابية للتحقيق في مواضيع تعود لوزارة التربية يجب أن تمر عبر رئاسة المجلس النيابي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
لفت وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ، إلى" ما يتم نشره من أخبار حول استدعاء عدد من النواب لوزير التربية من أجل التحقق من مواضيع تعود إلى وزارته وإدارته" ، مشيرا إلى أن "هذه العملية تخضع للدستور والقانون وللنظام الداخلي للمجلس النيابي"، مؤكدا أن" هذه العملية لها آلية تمر بمكتب المجلس وعبر رئاسة المجلس النيابي ، وأنه يعود لرئاسة المجلس أن تقرر جدية الطلب من عدمها، وما إذا توافرت شروط الاستدعاء".
وكشف في بيان، أن" الوزارة لم تتبلغ بشيء حتى اليوم من المجلس النيابي بخصوص هذا الأمر ". وشدد على أن "أي دعوة تخضع لهذه الآلية القانونية فهو مستعد لتلبيتها"، معتبرا أن ما "تم اعتماده في الخبر المنشور يدل على عدم دراية بالقانون الذي يرعى هذه العلاقة ".
وأشار إلى أن "المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أرسلت الى الوزير ردا مفندا حول المواضيع المثارة في الإعلام ، وأن الوزير سيرسله وفقا للأصول ".
وعبر الوزير الحلبي من جهة ثانية عن" أمله الكبير بالنتائج التي يمكن أن تخرج بها ورشة العمل التي تنظمها لجنة التربية النيابية برئاسة النائب حسن مراد ، في مجلس النواب الاثنين المقبل برعاية الرئيس الاستاذ نبيه بري ، والتي ستمتد على ثلاثة أيام بمشاركة شاملة من جميع إدارات وزارة التربية والمؤسسات التابعة لها ، من التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء والجامعة اللبنانية" .
ولفت إلى" اهمية التعاون والتواصل المكثف مع المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري" ، مشيرا إلى أن "الاجتماع مع لجنة التربية الذي عقد الخميس المنصرم وتناول مناقشة قرار تنظيم تدريس شهادة الماسترز ، شهد نقاشا مسؤولا ومعمقا في الموضوع ، مما يبشر بمستقبل الاحتضان والشراكة الفاعلة بين الوزارة ولجنة التربية النيابية ، وهذا التعاون من شأنه أن يوفر الدعم الدستوري للتربية ويسرع إنجاز التشريعات والتوصيات الداعمة للتربية ، على الرغم من الظروف البالغة الصعوبة التي تمر بها البلاد" .
واعتبر الوزير الحلبي أن" الأخبار التي تتعمد الإساءة إلى التربية والى الجهود المبذولة لاستمرار التعليم وإنجاز ورشة المناهج الجديدة ، لن تزيد المخلصين إلا عزما متجددا للقيام بما يخدم مصلحة الأجيال ومستقبل لبنان الذي يراهن على العلم وعلى الموارد البشرية المميزة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية