لفت وزير التربية والتعليم العالي  في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ، إلى" ما يتم نشره من أخبار حول استدعاء عدد من النواب لوزير التربية من أجل التحقق من مواضيع تعود إلى وزارته وإدارته" ، مشيرا إلى أن "هذه العملية تخضع للدستور والقانون وللنظام الداخلي للمجلس النيابي"، مؤكدا أن" هذه العملية لها آلية تمر بمكتب المجلس وعبر رئاسة المجلس النيابي ، وأنه يعود لرئاسة المجلس أن تقرر جدية الطلب من عدمها، وما إذا توافرت شروط الاستدعاء".



وكشف في بيان،  أن" الوزارة لم تتبلغ بشيء حتى اليوم من المجلس النيابي بخصوص هذا الأمر ". وشدد على أن "أي دعوة تخضع لهذه الآلية القانونية فهو مستعد لتلبيتها"، معتبرا أن ما "تم اعتماده في الخبر المنشور يدل على عدم دراية بالقانون الذي يرعى هذه العلاقة ".

وأشار  إلى أن "المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أرسلت الى الوزير ردا مفندا حول المواضيع المثارة في الإعلام ، وأن الوزير سيرسله وفقا للأصول ".

وعبر الوزير الحلبي من جهة ثانية عن" أمله الكبير بالنتائج التي يمكن أن تخرج بها ورشة العمل التي تنظمها لجنة التربية النيابية برئاسة النائب حسن مراد ، في مجلس النواب الاثنين المقبل برعاية الرئيس الاستاذ نبيه بري ، والتي ستمتد على ثلاثة أيام بمشاركة شاملة من جميع إدارات وزارة التربية والمؤسسات التابعة لها ، من التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء والجامعة اللبنانية" .

 ولفت إلى" اهمية التعاون والتواصل المكثف مع المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري" ، مشيرا إلى أن "الاجتماع مع لجنة التربية الذي عقد الخميس المنصرم وتناول مناقشة قرار تنظيم تدريس شهادة الماسترز ، شهد نقاشا مسؤولا ومعمقا في الموضوع ، مما يبشر بمستقبل الاحتضان والشراكة الفاعلة بين الوزارة ولجنة التربية النيابية ، وهذا التعاون من شأنه أن يوفر الدعم الدستوري للتربية ويسرع إنجاز التشريعات والتوصيات الداعمة للتربية ، على الرغم من الظروف البالغة الصعوبة التي تمر بها البلاد" .

 واعتبر الوزير الحلبي أن" الأخبار التي تتعمد الإساءة إلى التربية والى الجهود المبذولة لاستمرار التعليم وإنجاز ورشة المناهج الجديدة ، لن تزيد المخلصين إلا عزما متجددا للقيام بما يخدم مصلحة الأجيال ومستقبل لبنان الذي يراهن على العلم وعلى الموارد البشرية المميزة".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم

الثورة نت|

تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي محمد محمد علي غلاب.

وأثناء تسلم الإقرار، بحضور عضو الهيئة المهندس حارث العمري، ورئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع محمد القانص، وعدد من رؤساء الدوائر بالهيئة، ثمن المتوكل، حرص وكيل الوزارة على تقديم إقراره إنفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، وبما يعزز من حماية نزاهة الموظف العام.

وأكد حرص الهيئة على تعزيز التكامل والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي وفي إطار تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، كون الوزارة تعد أحد أهم أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وشاركت في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 ـ 2026م.

وعلى هامش تقديم الإقرار، جرى التطرق إلى إدماج مفاهيم وقيم النزاهة والوقاية من الفساد، في الخطط والبرامج التدريبية التي ينفذها قطاع التدريب والتأهيل بالوزارة.

في سياق متصل تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من مدير المعهد العالي المركزي لتنمية القدرات التربوية بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي فايز صالح زحفه.

مقالات مشابهة

  • هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم
  • اجتماع بمجلس الشورى يناقش التحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي
  • رابط التقييمات الأسبوعية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2025
  • عبر وزارة التربية والتعليم.. رابط التقييمات الأسبوعية 2025 الترم الثاني
  • وزير التربية والتعليم يتوجه إلى اليابان لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات
  • لطلاب الثانوية العامة 2025| رابط النماذج الاسترشادية على موقع وزارة التربية والتعليم
  • أبو العينين: كامل الوزير يحل مشكلات صناعية تعود لسنوات في نصف ساعة
  • ما طبيعة مرض الخطيب الذي أبعده عن رئاسة الأهلي؟
  • عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط التقييمات الأسبوعية للصف الرابع الابتدائي 2025
  • معركة قانون الإنتخابات النيابيّة تنطلق قريباً: تصحيح التمثيل أو فرض التغيير