نائب: السيسى أنهى زمن التهميش لمحافظات الصعيد
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعاد الصعيد لخريطة التنمية مرة أخرى، ورفع التهميش عن بعض المحافظات التى ظلت تعانى لسنوات طويلة من التهميش والاهمال، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكد عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعدد من المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف اليوم، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعكس اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد، وأن الصعيد يحظى على النصيب الأكبر من خطة التنمية ورؤية مصر 2030 وذلك من خلال مشروعات على أرض الواقع ولم يعد الأمر مجرد خطط على الورق فقط.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن التنمية الشاملة التي تشهدها محافظات الجمهورية تستهدف الوصول للجمهورية الجديدة، ففى الوقت الذى نشهد تحديات الدولة المصرية عازمة على المضى قدما نحو الوفاء بالاستحقاقات وتنفيذ المشروعات القومية يسير وفقا لجدول زمنى ، فى الوقت الذى يشهد ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا، ومن ثم العمل يسير جنبا إلى جنب فى مختلف الملفات والقطاعات، مؤكدا أن "حياة كريمة" من أهم المبادرات التنموية التي شهدتها الدولة المصرية لتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى، ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي الرئيس السيسي محافظات الصعيد
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
أبوظبي ـ (وام)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.