الرقابة المالية تقر نظامًا جديدًا لقيد كافة أنواع عقود التأجير التمويلي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نظامًا جديدًا لقيد كافة أنواع عقود التأجير التمويلى وإصدار شهادات البيانات من خلال بوابة خدمات الهيئة على الإنترنت.
يأتي ذلك في ضوء الخطة الإستراتيجية للهيئة 2018 - 2022 وفى ضوء خطة الهيئة لـ التحول الرقمى، فقد أولت الهيئة اهتمامًا كبيرًا لتطوير وتحسين بيئة العمل واستخدام أفضل لتكنولوجيا المعلومات لسرعة إنجاز العمل والخدمات التى تقدمها إلى كافة المتعاملين معها.
واعتبرت هيئة الرقابة المالية الخطوة الجديد، بداية لتشمل بعد ذلك كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة وكافة التعاملات التى تتم بينها والمتعاملين معها سواء كانت جهات اعتبارية أو أفراد طبيعيين. ويغطى النظام الجديد للتأجير التمويلى كافة التعاملات على عقود التأجير التمويلى وهى: تسجيل عقد جديد، تعديل عقد، عقد بيع، تنازل مؤجر، تنازل مستأجر، إلغاء العقد، فسخ العقد، شهادة بيانات، صورة طبق الأصل، استعلام طلبات التأجير التمويلى.
إلى ذلك، بلغ إجمالي قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 نحو 28 مليار جنيه مقارنة بـ 21.8 مليار جنيه خلال فترة العام السابق بارتفاع 29%، في وقت تراجعت خلاله عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 49.99%، على أساس سنوي، إلى 507 عقد فى فترة يناير-مارس2023 مقابل 994 عقد خلال يناير-مارس 2022.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعتمد «جلوبال ابريزال تك» بسجل إعادة تقييم الأصول
عاجل| الرقابة المالية تطلق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول
الرقابة المالية تستكمل مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني لقمة الشمول الرقمي والمالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية عقود التأجير التمويلي الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي صادر عن وزارة الإعلام بشأن “الرقابة وتقييم المطبوعات”
دمشق-سانا
أكدت وزارة الإعلام التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضَمنها الإعلان الدستوري، وسعيها بحسب ما تتيح القوانين الناظمة، للتخلص من إرث النظام البائد وأدواته الرقابية المشددة، وتحديث نظمها الإدارية لتعمل وفق معايير مهنية مرنة، تعزز من فعالية دور النشر، وتدعم رسالتها الثقافية والمجتمعية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: “بعد سقوط النظام البائد وخلال فترة تصريف الأْعمال السابقة صدر عن اتحاد الناشرين كتاب سمّاه “الرقابة الذاتية” دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المختصة”.
وأضافت الوزارة: “أدى هذا الكتاب إلى إحداث فجوة قانونية بين وزارة الإعلام ودور النشر، مما أدى إلى تعطل أعمال الناشرين وتكدس الملفات في الوزارة خلال الفترة السابقة، ذلك أن المنافذ الحدودية” تشترط موافقة وزارة الإعلام للسماح بالتصدير أو الاستيراد” بناء على المادة 2 من القانون رقم 5 لعام 2023 والمادة 5 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 رمضان 1446 هـ الموافق لـ 3 آذار 2025 التي تنص على ما يلي: “يستمر العمل بالقوانين النافذة مالم يتم تعديلها أو إلغاؤها”.
وتابعت الوزارة: “في ضوء ما سبق، وسعياً لضمان مشاركة الناشرين السوريين في معارض الكتب الدولية خلال الفترة الراهنة، وجّه وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بالموافقة على جميع العناوين المقدمة من الناشرين إلى وزارة الإعلام -مديرية التقييم الإعلامي -خلال الأسبوعين الماضيين”.
وأشارت الوزارة إلى أنها أعادت العمل باتفاقية “فلورنسا” التي ترفع الرسوم الجمركية عن الكتب، إيمانًا منها بأهمية المعرفة وأن يكون الكتاب في متناول الجميع، داعية جميع الناشرين لمراجعتها في حال وجود أي شكوى لحلها.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية