اعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس ورئيسة الشبكةالعربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سوف  تتلقى  العزاء في وفاة زوجها المرحوم المهندس حسين خطاب اليوم السبت ١٦سبتمبر بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وتوفي المهندس  حسين خطاب،زوج  السفيرة مشيرة خطاب  رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في الساعات الاولي من صباح الاربعاء الماضي.

. وكانت قد شيعت جنازة الفقيد  بحضور اعضاء وباحثين المجلس القومي لحقوق الانسان، والمجالس القومية  المتخصصة، وعدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه مجلس النواب والشيوخ وممثلين  من الوزارات والهيئات، ومنظمات المجتمع المدني. 
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب

إقرأ أيضاً:

الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش 

زنقة20| محمد لمفرك

قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.

وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.

كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.

واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.

وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.

وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.

وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.

كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

مقالات مشابهة

  • منظمات حقوقية تطالب بإجراء تحقيق شامل في وفاة مختطفين لدى الحوثيين  
  • بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
  • التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
  • رئيسة القومي للمرأة تستقبل وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية
  • مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش 
  • محافظ إدلب يبحث مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين واقع النازحين في المخيمات
  • مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
  • رئيسة «القومي للمرأة» تبحث مع وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية التعاون المشترك
  • منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024