محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمتابعة معدلات المشروعات الجارية بالمحافظة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمكتبه بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، ومديري الشئون المالية والإدارية، مدير الشئون القانونية، مدير مديرية الإسكان.
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، وأوضح المحافظ أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.
كما تم تقديم عرض مفصل حول موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ووجه المحافظ بضرورة العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في المشروعات المنفذة والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها، تمهيدا لدخول هذه المشروعات في الخدمة وفقا للجداول الزمنية المحددة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع محافظ الغربية معدلات
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.