القومى للمعايرة ينظم التدريب التقنى الأول لمشروع تعزيز المترولوجيا لتحسين القدرة التنافسية بالاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نظم المعهد القومى للمعايرة التدريب التقنى الأول لمشروع التعاون الفنى الثنائى “تعزيز المترولوجيا من أجل تحسين القدرة التنافسية فى الاقتصاد المصرى (SMIC)”، بالتعاون بين معاهد المترولوجيا المصرية والألمانية، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى بدعم التعاون الدولى وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية ونظيراتها الأجنبية.
وقالت الدكتورة نهى عماد، رئيس المعهد القومى للمعايرة، إن المعهد أجرى الجزء التدريبى الأول حول الطرق الكيميائية لتحليل الأغذية بنجاح بالاشتراك مع المعهد الوطنى الألمانى للمترولوجيا، وذلك فى إطار مشروع التعاون الفنى الثنائى بين البلدين مع شبكة التواصل والعلاقات المعنية بالمشروع.
وأوضحت أنها تضم العديد من الهيئات والمنظمات من قطاع البنية التحتية للجودة المصرية والأغذية المصنعة.
وأضافت أن البرنامج تضمن التدريب على المتطلبات الدولية وفقاً للوائح سلامة الغذاء ومراقبتها، وكذا التبادل المعرفى بين المشاركين حول الطرق الكيميائية لتحليل الأغذية؛ بهدف تحسين أنظمة مراقبة الجودة فى مصر.
وذكرت رئيس المعهد أن الهدف من المشروع هو تعزيز قدرات المعهد، وتوسيع الخدمات التى يقدمها لعملاء جدد من قطاع الأغذية الزراعية المصنعة فى مصر.
ولفتت إلى أن الخدمات الجديدة تشمل؛ اختبار الكفاءة وإمكانية الإسناد المترولوجى، بالإضافة إلى المواد المرجعية المعتمدة التى تستهدف تلبية احتياجات الجهات الفاعلة المصرية.
وذكرت الدكتورة نهى عماد أن المشروع يتيح للمعهد وفقاً للبرنامج التدريبى، خدمات ضمان الجودة وتقديم المشورة والدعم الفنى المستهدف للمختبرات والمعامل فيما يخص المترولوجيا بما يحقق تحسين جودة المنتجات والعمليات فى قطاع الأغذية المصنعة، وبالتالى تحسين التجارة الداخلية والصادرات الدولية، وتعزيز سلامة الغذاء.
شارك فى التدريب خبراء فنيون من الهيئات المصرية الهامة فى مجال الأغذية المصنعة والبنية التحتية للجودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
أوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية