ارتفاع عدد الشركات المفلسة في إنجلترا وويلز بنسبة 20%
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شهدت إنجلترا وويلز زيادة قدرها حوالي 20% في عدد الشركات المفلسة أي بنسبة الخمس، مقارنة بشهر أغسطس العام الماضي، ويُعزى هذا الارتفاع إلى تأثير خسائر أسعار الفائدة المرتفعة وتراجع المبيعات على الشركات التي تواجه صعوبات مالية، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
انهيار 2308 شركات في إنجلترا وويلزووفقًا لخدمة الإعسار، انهارت 2308 شركات في إنجلترا وويلز في أغسطس، وهذا يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بأغسطس 2022، وهو أعلى من مستويات ما قبل جائحة الوباء، وتصدرت شركات البناء وتجار التجزئة وشركات التصنيع قائمة القطاعات الأكثر تأثرًا بإفلاس الشركات.
ومن المتوقع أن تعلن شركة التجزئة ويلكو، التي واجهت أزمة في 10 أغسطس وتعرضت للإفلاس بعد ذلك مع خسارة 12.500 وظيفة وإغلاق 400 متجر، عن حالات إفلاس إضافية خلال الفترة المتبقية من العام.
وأفادت خدمة الإعسار بأن أحد أكبر العوامل التي أسهمت في ذلك هو الإجراء الذي اتخذته هيئة الضرائب، حيث زاد عدد طلبات تصفية الضرائب غير المدفوعة في الأشهر الأخيرة.
عدد عمليات التصفية 1880ووفقًا لتفاصيل الأرقام، يعود معظم الزيادة إلى زيادة عمليات التصفية الطوعية للدائنين، حيث يتم تصفية الشركة طوعًا إما من قبل مديريها أو مساهميها، وقد بلغ عدد عمليات التصفية 1880 في الشهر الماضي، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 13% عن أغسطس 2022.
وتلقت إدارة الإيرادات والجمارك والدائنون الآخرون أوامر إنهاء لـ 221 عملية تصفية إجبارية في أغسطس، مما يمثل زيادة بنسبة 45% عن أغسطس 2022.
وأشار الممارسون في مجال الإعسار إلى أن المملكة المتحدة تمكنت من تجنب انهيار الشركات المتوقع في الأشهر التي تلت تفشي وباء كوفيد 19 لأول مرة في عام 2020، ومع ذلك، فإنها الآن تشهد آثار الإقراض الأكثر صرامة والأكثر تكلفة على الموارد المالية للشركات التي تعرضت للخطر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريطانيا ويلز الإعسار إنجلترا وویلز
إقرأ أيضاً:
إحصائيات جديدة حول القروض والودائع في البنوك العمانية
العمانية-أثير
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي العماني بنسبة 2.6 بالمائة ليصل إلى 30.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 3.2 بالمائة ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.7 بالمائة بنهاية أبريل 2024. يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.1 بالمائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 10.4 بالمائة ليصل إلى 30 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 12.4 بالمائة لتصل إلى 20.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 50.6 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت29.7 بالمائة و16.8 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا