انطلاق تدريب تقني حول تحسين قياسات القدرة التنافسية في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نظم المعهد القومى للمعايرة التدريب التقنى الأول لمشروع التعاون الفنى الثنائى "تعزيز المترولوجيا من أجل تحسين القدرة التنافسية فى الاقتصاد المصرى (SMIC) بالتعاون بين معاهد المترولوجيا المصرية والألمانية، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى بدعم التعاون الدولى وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية ونظيراتها الأجنبية.
وأشارت د. نهى عماد رئيس المعهد القومى للمعايرة، إلى أن المعهد أجرى الجزء التدريبى الأول حول الطرق الكيميائية لتحليل الأغذية بنجاح بالاشتراك مع المعهد الوطنى الألمانى للمترولوجيا، وذلك فى إطار مشروع التعاون الفنى الثنائى بين البلدين مع شبكة التواصل والعلاقات المعنية بالمشروع، موضحة أنها تضم العديد من الهيئات والمنظمات من قطاع البنية التحتية للجودة المصرية والأغذية المصنعة، مضيفة أن البرنامج تضمن التدريب على المتطلبات الدولية وفقاً للوائح سلامة الغذاء ومراقبتها، وكذا التبادل المعرفى بين المشاركين حول الطرق الكيميائية لتحليل الأغذية؛ بهدف تحسين أنظمة مراقبة الجودة فى مصر.
وأوضحت رئيس المعهد أن الهدف من المشروع هو تعزيز قدرات المعهد، وتوسيع الخدمات التى يقدمها لعملاء جدد من قطاع الأغذية الزراعية المصنعة فى مصر، مشيرة إلى أن الخدمات الجديدة تشمل؛ اختبار الكفاءة وإمكانية الإسناد المترولوجى، بالإضافة إلى المواد المرجعية المعتمدة التى تستهدف تلبية احتياجات الجهات الفاعلة المصرية.
وأضاف د. نهى عماد أن المشروع يتيح للمعهد وفقاً للبرنامج التدريبى، خدمات ضمان الجودة وتقديم المشورة والدعم الفنى المستهدف للمختبرات والمعامل فيما يخص المترولوجيا بما يحقق تحسين جودة المنتجات والعمليات فى قطاع الأغذية المصنعة، وبالتالى تحسين التجارة الداخلية والصادرات الدولية، وتعزيز سلامة الغذاء.
شارك فى التدريب خبراء فنيين من الهيئات المصرية الهامة فى مجال الأغذية المصنعة والبنية التحتية للجودة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي القدرة التنافسية تعزيز الشراكة
إقرأ أيضاً:
التضامن: انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال التى عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارات التضامن الاجتماعي،البيئة، والشباب والرياضة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار "الإبداع محرك الاستدامة"، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والاعلام، وحضور واسع لخبراء التنمية المستدامة ورواد الأعمال، والمستثمرين، والعاملين في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات.
إطلاق منصة استدامة
وشهد المؤتمر إطلاق منصة استدامة التى تستهدف الأجيال الناشئة لنشر مفاهيم الاستدامة، وذلك عن طريق الشخصيات الكرتونية مستدام ومستدامة.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاقتصاد الإبداعي واحد من أهم الموضوعات التي أصبحت مسار الاهتمام خلال العقود الاخيرة، ودوره مهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة ، حيث يشير الاقتصاد الإبداعي إلى القطاعات الاقتصادية التى تاخذ بفكر الإبداع و الابتكار لتحقيق القيمة الاقتصادية، متضمنة مجالات عدة من الفنون والموسيقى ، الإعلام، والبرمجيات، وغير ذلك، ويعتمد الاقتصاد الإبداعي على تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، بما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت صاروفيم أن الاقتصاد الإبداعي والتنمية المستدامة هما مفهومان مترابطان يعكسان التوجهات الحديثة في مجال التنمية الاقتصادية، حيث يعد الاستثمار في الإبداع والتكنولوجيا من أهم استراتيجيات المستقبل، ويعد الاقتصاد الإبداعي أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والتي تهدف إلى تحسين رفاهية البشر وحماية كوكب الأرض بحلول عام 2030.
وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن السنوات الأخيرة، شهدت تقديم الدولة المصرية دعما واسعا لتهيئة البيئة الإبداعية للمبتكرين ومواكبة التطورِ العالمي في هذا المجال، وفى إطار الدور المنوط بها تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على مد مظلة الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية وتحقق عبر برامجها العديد من التدخلات التنموية الشاملة يمكن أن تسهم بدور فعال في الاقتصاد الإبداعي عبر العديد من الآليات مثل دعم المبادرات والبرامج الاجتماعية المبدعة التى تعتمد على نماذج الابداع والابتكار لحل مشكلات المجتمع ومن ذلك دعم المبادرات الإبداعية التى تعمل على تحسين حياة وتمكين دوي الإعاقة.
كما يتم تدعيم الجانب الابتكارى للحرف اليدوية التراثية قوة مصر الناعمة والتى تعد جزءا من الاقتصاد الإبداعي من خلال معرض "ديارنا" وبرامج الأسر المنتجة وفتح أسواق داخلية وخارجية لتعزيز فرص التسويق وتدوير رأس المال وتدعيم قدرة المنتج المصري على المنافسة، وتشجيع القطاع الأهلي على المبادرات الابتكارية والإبداع الجماعي الذي يمكن أن يمثل أحد الأدوار فى ذلك، إضافة إلى توفير برامج التدريب وتطوير المهارات وتحقيق تمكين المرأة فى الاقتصاد الإبداعي. والذى يأخذ زاوية اهتمام واسعة لها انعكاساتها الاجتماعية المهمة،
وأشارت صاروفيم إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الإبداعي والإبداع، فتعمل على دعمه فى قطاع الطفولة من خلال دعم المشاريع الاجتماعية، ودعم الحرف التراثية، وتوفير فرص التدريب ودعم مجالات التكنولوجيا ببرامج الوزارة واستخدام متطور ومرن للإمكانات المتاحة وتحفيز الفئات المهمشة على استغلال قدراتها ودمج هذه الجهود للمساهمة فى بناء مجتمع مستدام وشامل يكون فيه الإبداع ركيزة من ركائز التنمية.
هذا وناقشت القمة فى الجلسة الأولى الأطراف المعنية بالاقتصاد الإبداعي والمعرفي، ودمج هذه الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لاستدامة النمو ،خلق الفرص وتعزيز الشراكات الفعالة مع استعراض تجارب عالمية وقصص نجاح للشراكات الناجحة.
واستعرضت الجلسة الثانية آليات الحصول على التمويل ومدى اتاحتها من خلال الاستراتيجيات والآليات التي يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وأصحاب الأعمال، اسـتخدامها للحصـول علـى التمويل، الأدوات المالية المختلفة، والدعم المقدم مـن البنـوك، ورأس المـال الاستثماري، والمبادرات الحكوميـة ،ودور المؤسسـات الماليـة فـي تقديـم الحلـول، بالإضافـة إلـى عـرض دراسـات حالـة توضـح تجـارب ناجحة في الحصول على التمويل في مصر،
واستعرضت الجلسة الثالثة دور اقتصاد المنصات واصحاب الاعمال الحرة فى دفع النمو الاقتصادى المستدام حيث تناولت المحركات الرئيسية لنمو اقتصاد المنصات والعمل الحر في مصر و التحولات الحالية في سوق العمل وتقديم نماذج ناجحة لأطر تنظيمية تسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد الأعمال الحرة كذلك الفرص والتحديات.