اعتبارًا من يوم غد.. ماذا ستشهد الطرقات في بيروت؟
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
ستقيم جمعية بيروت ماراثون تمارينًا تدريبية ضمن برنامج تدريبي للعدّاءات والعدّائين الذين يرغبون بالمشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة /42،195/ كلم خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون.
لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
إقفال الطريق من منطقة الجميّزة – مار مخايل، وكورنيش النهر، والطرق البحريّة اعتبارا من الساعة 06،00 صباحا ولغاية الساعة 09،00 من تواريخ:
17 و 24/09/2023، و8 و15و17و22/10/2023.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونصت المادة (460) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وضمن مشروع القانون “حرمة المنازل”، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ مشروع القانون، على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، وغايته سلامة التحقيقات؛ من خلال تخفيض مدته، ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة