تراجع مبيعات السكن في تركيا
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي، عن انخفاض مبيعات السكن في البلاد، فيما تصدر الروس قائمة الأجانب الذين يتملكون المساكن في تركيا.
ووفق إحصاءات مبيعات المساكن لشهر أغسطس، انخفض إجمال مبيعات المنازل في جميع أنحاء تركيا بنسبة 1.1 بالمائة في أغسطس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصبح 122 ألفًا و91.
وفي الفترة من يناير إلى أغسطس، انخفضت مبيعات المساكن بنسبة 15.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 797 ألفا و418.
وخلال أغسطس، كانت إسطنبول صاحبة أعلى حصة في مبيعات المساكن بواقع 17 ألفًا و408 مبيعات وبنسبة 14.3 بالمئة، تليها أنقرة بمبيعات بلغت 11 ألف 7 مسكن وبحصة 9 في المائة، ثم إزمير بعدد 6 آلاف و504 مسكن بحصة 5.3 في المائة.
أما المقاطعات التي سجلت أقل عددا في مبيعات المساكن، هي أردهان بعدد 39 مسكن، وهكاري بـ 67، وأرتفين بـ 139.
مبيعات العقارات للأجانب في تركيا
وانخفضت مبيعات المساكن للأجانب بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، إذ بلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب من إجمالي مبيعات المساكن 2.5 في المائة، وجاءت إسطنبول في المركز الأول بـ 1066 منزلاً، وأنطاليا بـ 919 منزلاً، ومرسين بـ 248 منزلاً.
وبلغت مبيعات المساكن للأجانب 25 ألفًا و134 خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بانخفاض قدره 43.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبشأن جنسيات ملاك الأجانب، كان الغالبية من الروس بعدد 733 منزلاً، يليهم الإيرانيون بـ 342 منزلاً، ثم العراقيون بـ 220 منزلاً، الكازاخ بـ 141 منزلاً.
Tags: المنزل مقابل الجنسيةتركياشراء المنازل في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا شراء المنازل في تركيا فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
وزير السكن: هذا هو الجديد لتغطية طلبات السكن بمختلف الصيغ
كشف وزير السكن والعمران والمدينة،محمد طارق بلعريبي. يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني. أن دائرته الوزارية شرعت في تصميم وتطوير منصة رقمية. موحدة لتغطية طلبات السكن بمختلف الصيغ.
وأوضح بلعريبي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني. أن هذه المنصة الموحدة ستسمح بتوجيه طالبي السكن بصفة آنية إلى الصيغ المناسبة بما يتماشى وشروط الاستفادة المنصوصة عليها في التنظيم والتشريع المعمول بهما.
تهدف هذه المنصة إلى “تحقيق المزيد من السهولة والمصداقية في توجيه طالبي السكن للصيغ الملائمة وفقا لوضعيتهم الاجتماعية مع إتاحة لكل طالب سكن أو مسجل في المنصة الرقمية متابعة طلبه بكل شفافية”.حسب الوزير الذي أشار إلى أن تعدد الصيغ السكنية “هو في صالح المواطن لا محالة،بحيث يسمح هذا التنوع باختيار الصيغة المناسبة وفقا لتصنيف الطالبين حسب مداخيلهم الشهرية”.