كواليس مثيرة لمفاوضات بارزاني في بغداد: إلغاء الموازنة طلب كردي قوبل بالرفض
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية النائب محمد البلداوي، اليوم السبت، تفاصيل مطالب وفد حكومة الإقليم برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، مبينا ان بارزاني طالب بإعادة صياغة بالفقرات الخاصة في الموازنة
وقال البلداوي إن “حوارات الوفد الكردي تحولت الى مكاشفة صريحة بين طرفي الحكومة وقادة وزعماء إدارة الدولة والطرف الكردي “.
وأضاف ان “الوفد الكردي عرض مطلبين الأول هو منح الإقليم 800 مليار شهريا لدفع رواتب موظفي الإقليم، والثاني تمثل بإعادة النظر بكل البنود التي تخص الكرد ضمن الموازنة الاتحادية”.
وتابع البلداوي، ان “الجانب الاخر وهو الحكومة والقوى السياسية طالبت بيان موقف الإقليم الصريح من تعامله تجاه الدولة الاتحادية والالتزام بالقوانين والدستور والثاني اظهار الموقف من تصريحات بعض القيادات الكردية التي تهاجم الحكومة الاتحادية وعلى المكون الشيعي “.
واشار الى ان “الحكومة طالبت الوفد بان تكون الموازنة أساس في التعامل بين بغداد وإقليم كردستان فضلا عن الإسراع في انهاء الوجود لعناصر المعارضة الإيرانية والمجاميع المسلحة الأخرى”.
وأوضح ان “ما طلبه الوفد الكردي بشان منحه 800 مليار سيناقش من قبل مجلس الوزراء ويصوت عليه يسبقه الاخذ بوجهة نظر البرلمان بعد استضافة وزيري المالية الاتحادي وحكومة الإقليم تحت قبة البرلمان لشرح كامل تفاصيل ما استلمه الإقليم من أموال والى اين ذهبت”.
وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، وصل وفداً كردياً برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الى العاصمة بغداد والتقائه برئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني؛ لمناقشة جملة ملفات ابرزها رواتب موظفي الإقليم.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
العراق.. البرلمان يقر تعديلات مثيرة للجدل في الموازنة والتقاعد والحشد!
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تشعل الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، كشف رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، عن أن البرلمان بصدد إقرار تعديل قانون الموازنة العامة وفق الصيغة التي أرسلها مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد تمرير قوانين حساسة، من بينها قانون التقاعد، قانون الحشد الشعبي، وقانون مجلس الاتحاد. هذه القوانين، التي تمثل نقاط خلاف جوهرية بين القوى السياسية، قد تعيد رسم المشهد التشريعي في البلاد.
تعديل الموازنة: صفقة سياسية أم ضرورة اقتصادية؟أدرج البرلمان مشروع تعديل قانون الموازنة العامة على جدول أعمال جلسة اليوم، وسط ضغوط سياسية لتمريره دون تعديلات. وبحسب اللجنة المالية النيابية، فإن التعديل يهدف إلى إعادة تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة “سومو”، وهو ما تعتبره بعض الأطراف تنازلاً جديدًا للحكومة المركزية لصالح الإقليم.
النائب جمال كوجر أكد أن “هذا التعديل مطلب حكومي بحت”، مشددًا على ضرورة التوافق السياسي لضمان تمريره. لكن السؤال الذي يطرحه الشارع: هل سيمر التعديل بسلاسة أم سيواجه اعتراضات من القوى التي ترى فيه إخلالًا بتوازن المصالح بين بغداد وأربيل؟
قانون الحشد الشعبي وقانون التقاعد: معركة برلمانية قادمة؟إلى جانب الموازنة، يستعد البرلمان لمناقشة قانون التقاعد، الذي يثير قلق شريحة واسعة من الموظفين، خصوصًا مع وجود مقترحات تتعلق برفع سن التقاعد وتقليص الامتيازات. في المقابل، يُنتظر أن يكون قانون الحشد الشعبي من أكثر القوانين إثارة للجدل، خاصة فيما يتعلق بهيكلية الحشد، وحقوق منتسبيه، وآليات دمجه في المؤسسة الأمنية.
الملف الأكثر حساسية يتمثل في قانون مجلس الاتحاد، الذي طالما كان موضع خلاف بين الكتل السياسية، كونه يتعلق بإعادة توزيع السلطات التشريعية وإعادة رسم ميزان القوى داخل البرلمان. فهل سيمرّ هذا القانون بسهولة، أم سيكون ساحة جديدة لصراع النفوذ بين الأحزاب؟
قوانين التعليم العالي: خطوة لتنظيم القطاع أم عائق أمام الطلبة؟في إطار الجلسة، يناقش البرلمان قانون أسس تعادل الشهادات، الذي يهدف إلى ترصين التعليم العالي ومواجهة ظاهرة حصول بعض الموظفين على شهادات دون استيفاء شروط الإقامة أو الدراسة الفعلية في الخارج. هذه الخطوة أثارت استياء بعض الفئات، معتبرين أنها تضع قيودًا إضافية على حاملي الشهادات الأجنبية، بدلاً من تحسين مستوى التعليم محليًا.
أما فيما يخص إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي، فقد لاقى القرار انقسامًا بين مؤيد يرى فيه فرصة ثانية للطلاب، ومعارض يعتبره تفريطًا في جودة التعليم.
خاتمة: قرارات البرلمان بين الإصلاح والتسويات السياسيةيبدو أن البرلمان العراقي أمام مرحلة حاسمة، حيث ستحدد جلسات الفصل التشريعي الحالي ملامح المرحلة المقبلة. وبين التعديلات الاقتصادية المثيرة للجدل، وإعادة النظر في ملف الحشد الشعبي، وقوانين التقاعد والتعليم، تتصاعد التساؤلات: هل ستُتخذ هذه القرارات بناءً على اعتبارات مهنية، أم ستكون خاضعة لحسابات سياسية وانتخابية؟
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!