مجلس جهة كلميم واد نون يخصص 20 مليون درهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
سيخصص مجلس جهة كلميم واد نون مبلغ 20 مليون درهم من ميزانية المجلس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.
وقال المجلس، في بلاغ حصل “اليوم 24” على نسخة منه، إن أعضاء المجلس الذين يتقاضون تعويضا عن التمثيل تبرعوا بالتعويض الخاص لشهر شتنبر 2023 لفائدة هذا الصندوق.
وعبر المصدر ذاته، عن انخراطه الشامل ومساهمته الفعلية في كل المبادرات التضامنية والإنسانية، ومساندة المنكوبين ضحايا هذا الزلزال، مثمنا الجهود الكبيرة المبذولة وروح التضامن التلقائي لساكنة جهة كلميم وادنون، وكافة الفعاليات المدنية التي انخرطت بقوة في عمليات التبرع لفائدة المنكوبين والمعطوبين.
وسبق للحكومة أن صادقت منذ الأحد الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بإحداث حساب خاص، تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”، حيث سيتلقى المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية.
ويخصص الصندوق الذي فتح حساب له لتحمّل النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لا سيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
كلمات دلالية الآثار المترتبة عن الزلزال الزلزال بالمغرب زلزال الحوز مساهمات للمتضررين من الزلزالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الآثار المترتبة عن الزلزال الزلزال بالمغرب زلزال الحوز
إقرأ أيضاً:
المجلس التنسيقي يدين تصريحات ترامب حول غزة
أعرب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ، اليوم الخميس 6 فبراير 2025 ، عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات الأخيرة التي تحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير سكان قطاع غزة .
نص البيان كما وصل وكالة سوا الإخبارية
المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يدين التصريحات العنصرية ويرفض تهجير سكان غزة
يعرب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات الأخيرة التي تحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير سكان قطاع غزة، ويؤكد رفضه القاطع لهذه التوجهات العنصرية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والقوانين الدولية، وتتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. ويؤكد المجلس أن هذه التصريحات تمثل امتدادًا لمحاولات مستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر سياسات التجويع والتدمير الممنهج، وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف. إن الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ من غزة، ولا يمكن تحقيق أي سلام أو استقرار من خلال محاولات اقتلاع السكان من أرضهم، بل من خلال إنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. إن التهجير يُعتبر تطهيرًا عرقيًا وجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وكل من يقوم به أو يدعمه أو يتواطأ معه، وذلك وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وإن أي محاولة لفرض واقع جديد على الفلسطينيين لن تمر، لأن الشعب الفلسطيني الذي واجه أعتى الجرائم وأبشع المجازر على مدار أكثر من سبعة عقود لن يسمح بإعادة إنتاج نكبة جديدة، وسيظل متمسكًا بوطنه مهما بلغت التحديات والتضحيات.
لقد شهد قطاع غزة خلال 470 يومًا واحدة من أبشع الحروب في التاريخ الحديث، حيث تعرض لعدوان مستمر خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة، أسفرت عن استشهاد وفقدان أكثر من 61,000 شهيد ومفقود، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، في مجازر مروعة أبادت عائلات بأكملها. كما دُمّر ما يقارب 90% من البنية الاقتصادية والتحتية، وأصبح القطاع منطقة منكوبة بلا كهرباء أو مياه أو مقومات الحياة الأساسية. وبالرغم من هذا الدمار، فإن غزة لم ولن تستسلم، وستنهض من جديد بسواعد أبنائها وإرادتهم الصلبة، وبدعم من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية التي ترفض سياسة فرض الأمر الواقع وتؤمن بعدالة القضية الفلسطينية.
يثمّن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص مواقف الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، وفي مقدمتها مصر والأردن، التي سارعت إلى رفض هذه التصريحات العنصرية وأكدت دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني. إن هذه المواقف المشرفة تعبر عن ضمير عالمي لا يزال يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وتؤكد أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات فرض التهجير وطمس الهوية الفلسطينية.
إننا في المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، والضغط ل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، والعمل الجاد على إعادة الإعمار وتعويض الضحايا والمتضررين. كما نؤكد أن أي محاولات لفرض حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، أو تحاول إخراجه من وطنه، ستبوء بالفشل. الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو إنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
نؤكد أيضًا على ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام لتوحيد الجهود في مواجهة هذا المخطط التدميري والمؤامرة التي تستهدف شعبنا وأرضنا.
المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص.
قطاع غزة – فلسطين
6/2/2025
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
صفقة بوبو.. كيف تحولت وجهة اللاعب من المصري إلى سيراميكا كليوباترا في اللحظات الأخيرة