مجلس جهة كلميم واد نون يخصص 20 مليون درهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
سيخصص مجلس جهة كلميم واد نون مبلغ 20 مليون درهم من ميزانية المجلس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.
وقال المجلس، في بلاغ حصل “اليوم 24” على نسخة منه، إن أعضاء المجلس الذين يتقاضون تعويضا عن التمثيل تبرعوا بالتعويض الخاص لشهر شتنبر 2023 لفائدة هذا الصندوق.
وعبر المصدر ذاته، عن انخراطه الشامل ومساهمته الفعلية في كل المبادرات التضامنية والإنسانية، ومساندة المنكوبين ضحايا هذا الزلزال، مثمنا الجهود الكبيرة المبذولة وروح التضامن التلقائي لساكنة جهة كلميم وادنون، وكافة الفعاليات المدنية التي انخرطت بقوة في عمليات التبرع لفائدة المنكوبين والمعطوبين.
وسبق للحكومة أن صادقت منذ الأحد الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بإحداث حساب خاص، تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”، حيث سيتلقى المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية.
ويخصص الصندوق الذي فتح حساب له لتحمّل النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لا سيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
كلمات دلالية الآثار المترتبة عن الزلزال الزلزال بالمغرب زلزال الحوز مساهمات للمتضررين من الزلزالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الآثار المترتبة عن الزلزال الزلزال بالمغرب زلزال الحوز
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على قرض من بنك التنمية الإفريقي بمبلغ 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
رئيس البرلمان يؤكد أهمية بحث مطالب نقابة الأطباء بقانون المسئولية الطبية البرلمان يوافق علي تعديلات أميرة أبوشقة في قانون الإجراءات الجنائيةوفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النائب، الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء