مجلس جهة كلميم واد نون يخصص 20 مليون درهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
سيخصص مجلس جهة كلميم واد نون مبلغ 20 مليون درهم من ميزانية المجلس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.
وقال المجلس، في بلاغ حصل “اليوم 24” على نسخة منه، إن أعضاء المجلس الذين يتقاضون تعويضا عن التمثيل تبرعوا بالتعويض الخاص لشهر شتنبر 2023 لفائدة هذا الصندوق.
وعبر المصدر ذاته، عن انخراطه الشامل ومساهمته الفعلية في كل المبادرات التضامنية والإنسانية، ومساندة المنكوبين ضحايا هذا الزلزال، مثمنا الجهود الكبيرة المبذولة وروح التضامن التلقائي لساكنة جهة كلميم وادنون، وكافة الفعاليات المدنية التي انخرطت بقوة في عمليات التبرع لفائدة المنكوبين والمعطوبين.
وسبق للحكومة أن صادقت منذ الأحد الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بإحداث حساب خاص، تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”، حيث سيتلقى المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية.
ويخصص الصندوق الذي فتح حساب له لتحمّل النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لا سيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
كلمات دلالية الآثار المترتبة عن الزلزال الزلزال بالمغرب زلزال الحوز مساهمات للمتضررين من الزلزالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الآثار المترتبة عن الزلزال الزلزال بالمغرب زلزال الحوز
إقرأ أيضاً:
بايتاس: عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور تجاوز أزيد من مليون و100 ألف
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف، مبرزا أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، مسجلا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة”.
وأضاف أن الأمر يتعلق، كذلك، بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.
واعتبر الوزير أن “هذا المجهود الذي بذلته الحكومة ينبثق من إيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية متكامل يهم الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء”.
وشدد، كذلك، على أن “نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين”.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟