الاتحاد الأوروبي: مستمرون في تقديم المساعدات الإنسانية إلى ليبيا عبر آليته للحماية المدنية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ليبيا – أعلن الاتحاد الأوروبي،الجمعة،مواصلة دعمه في تقديم المساعدات الإنسانية إلى ليبيا عبر آليته للحماية المدنية.
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل وفي تصريحات تلفزيونية،نقلتها وكالة الأنباء الليبية”وال”،أوضح أنه من خلال الآلية الحماية المدنية سيتم حشد المساعدات الإنسانية وتنسيق العروض المقدمة من الدول الأوروبية للمشاركة في جهود الإغاثة.
وقال ميغيل:” إن دول رومانيا وفنلندا وألمانيا وفرنسا وهولندا قدمت مساعدات تشمل مواد غذائية وإغاثية ومستشفيات ميدانية ومستلزمات الإيواء وخزانات مياه،إضافة إلى 80 مولدا كهربائيا”.
وأضاف المتحدث بأنه تم إرسال فرق إنقاذ متخصصة في البحث البحري، كما قدمت فرنسا فريقا طبيا مؤلفا من 53 طبيبا، في حين أرسلت إيطاليا ثلاث طائرات هليكوبتر للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، في حين أرسلت هولندا ثلاث طائرات هليكوبتر وخبراء في تكنولوجيا المعلومات والخرائط والخدمات اللوجستية.
وأكد ميغيل أن التركيز في هذا الوقت منصب على عمليات الإنقاذ والبحث وانتشال الجثث، وتقديم المساعدات للمتضررين، مشيرا إلى أن حجم الكارثة في مدينة درنة كبير جدا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات على «آبل» و«ميتا»
أصدرت المفوضية الأوروبية الغرامات الأولى بموجب قانون الأسواق الرقمية والتي طالت عملاقي التكنولوجيا Apple و Meta لانتهاكهما كتاب القواعد الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد تم فرض غرامة على شركة Apple قدرها 500 مليون يورو لانتهاكها قواعد اللائحة لمتاجر التطبيقات بينما فرضت غرامة على Meta قدرها 200 مليون يورو وذلك على نموذجها الإعلاني "الدفع أو الموافقة" والذي يتطلب من مستخدمي الاتحاد الأوروبي الدفع للوصول إلى إصدارات خالية من الإعلانات من Facebook و Instagram.
جاءت الغرامتان في أعقاب تحقيقات استمرت عاماً في أنشطة عملاقي التكنولوجيا الأميركيين وبالإضافة إلى الغرامة تم إصدار أمر وقف وكف لشركة Apple يتطلب منها إجراء المزيد من التغييرات على المنتج بحلول أواخر يونيو وإذا فشلت الشركة في الامتثال فيمكن للجنة تغريمها عن كل يوم إضافي تنتهك فيه القانون.
وتقوم المفوضية حالياً بتقييم التغييرات التي أدخلتها Meta في أواخر العام الماضي من أجل الامتثال للوائح.