غدًا الأحد.. المايسترو سليم سحاب يحيي احتفالية الصحفيين بمئوية سيد درويش
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
يحيى المايسترو الكبير سليم سحاب ، احتفالية نقابة الصحفيين، التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، وتقام الاحتفالية على مسرح النقابة في تمام الساعة الثامنة من مساء غدًا الأحد ١٧ سبتمبر تحت رعاية وزارة التضامن .
ويقود المايسترو الكبير سليم سحاب خلال الاحتفالية كورال أبناء مصر، ويقدم مقطوعات موسيقية لأهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش.
ووجه خالد البلشي نقيب الصحفيين ، الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لرعايتها الاحتفالية، مشيرا إلى أن هذا التعاون هو استمرار للتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعى، التى ترعى مسابقة المتوفقين من أبناء الصحفيين عبر رعاية من بنك ناصر الاجتماعى، فى إطار تعاونها الدائم في كل ما يخص الصحفيين.
ويعد هذا الاحتفال الثانى الذى تنظمه النقابة احتفالًا بمئوية سيد درويش، الذى يعد أحد أهم الأسماء والنوابغ الفنية، التى صاغت الموسيقى العربية الحديثة، والمجدد الأبرز، والتى ارتبطت أعماله بهموم الشعب فى فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى.
وأوضح محمود كامل وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، أن هذا التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى هو بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، الذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر الحديث.
كما وجه الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، على رعايتها لكورال أبناء مصر، وأشار كامل إلى اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية، وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.
وأكد أن الحفل يحضره الزملاء الصحفيون أعضاء النقابة، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين، كما ستوضع شاشات عرض خلال الحفل بأدوار النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من متابعة الحفل.
كما وجه الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشى على جهوده الكبيرة فى التحضير للاحتفالية الكبرى وخروجها للنور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى وزارة التضامن سید درویش
إقرأ أيضاً:
مطالبات بعدم مساواة الغزيين بالأجانب في سوق العمل الأردني
عمّان- في وقت تشهد فيه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن تحديات اقتصادية متزايدة أطلق أبناء غزة المقيمون في المملكة مناشدات للحكومة الأردنية لإلغاء قرارات وزارة العمل الأخيرة المتعلقة بإجراء تعديلات في سوق العمل، والتي شملت فرض رسوم على تصاريح العمل لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة من أبناء قطاع غزة واعتبارهم ضمن فئة الوافدين أو دمجهم فيها.
وأثار القرار الحكومي موجة من القلق والاستياء بين أبناء غزة الذين يعيشون في المملكة منذ عقود، لجهة أنها تزيد الأعباء المالية عليهم، وتؤثر سلبا على استقرارهم المعيشي، مع تأكيدهم على أن هذه القرارات تشكل تحديا جديدا قد يعصف بفرصهم في الحياة الكريمة.
وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت في الآونة الأخيرة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية، بما في ذلك فرض رسوم على تجديد تصاريح العمل، وإجراءات إضافية تتعلق بالقطاعات التي يسمح للفلسطينيين العمل فيها.
ويعتقد العديد من أبناء غزة أن هذه القرارات ستزيد صعوبة فرصهم في الحصول على عمل، في وقت تعاني فيه العديد من الأسر تحديات اقتصادية كبيرة.
تهديد للأرزاق
وتعليقا على القرار الحكومي، قال سليمان بنات -وهو أحد أبناء غزة المقيمين في مخيم سوف بمحافظة جرش شمالي الأردن- "نحن هنا نعيش في ظل ظروف اقتصادية صعبة، والقرارات الحكومية الجديدة المتعلقة بسوق العمل تعني مزيدا من الأعباء علينا".
إعلانوأضاف بنات في حديثه للجزيرة نت "أنا أعمل منذ سنوات في مجال البناء، وإذا استمرت هذه الرسوم فسيكون من الصعب تجديد تصريح العمل، وبالتالي سيتضاعف القلق على مصدر رزقي ورزق عائلتي".
ويؤكد جميل جاد الله -وهو أحد النشطاء من أبناء غزة في الأردن- أن "تصريح العمل بالنسبة لهم يعد تهديدا لأرزاقهم وبمثابة إعدام، كونهم يعتبرون أنفسهم أبناء هذا البلد".
ويوضح جاد الله في حديثه للجزيرة نت "عندما تُغلق أسباب الرزق في مهنة معينة ينتقل اللاجئ بسهولة إلى مهنة أخرى دون وجود تصريح عمل، والآن بإضافة شرط هذا التصريح أصبحت مسألة الحصول على وظيفة أخرى للاجئ من أبناء غزة أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد".
وبحسب مراقبين، فإن مشكلة أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن تتركز في أن المئات منهم لا يحملون الجنسية الأردنية ولا البطاقة الشخصية، وأنهم مجردون من معظم الحقوق المدنية والسياسية ومن الانتخاب والترشح خلافا لباقي الأردنيين.
من جانبه، أكد وزير العمل الأردني خالد البكار أن "هدف الوزارة من الإجراءات التي تتخذها هو تنظيم سوق العمل وإعداد قاعدة بيانات لبيان احتياجات كل قطاع من العمالة غير الأردنية"، مبينا أن وزارة العمل جهة إنفاذ لقانون العمل، والوزارة ملزمة بتطبيق أحكامه.
وأعلن الوزير خلال لقائه أعضاء لجنة فلسطين في مجلس النواب اليوم الخميس وبحضور ممثلين عن أبناء قطاع غزة في الأردن أنه سيتم تقديم التسهيلات الممكنة لأبناء قطاع غزة "كونهم جزءا من النسيج الوطني"، واعتماد البطاقة البيضاء الخاصة بأبناء قطاع غزة لغايات إصدار تصاريح العمل بدلا من جوازات السفر المؤقتة تسهيلا لهم بهذا الخصوص.
في المقابل، احتشد العشرات من أبناء قطاع غزة أمام مجلس النواب للتعبير عن رفضهم قرارات وزارة العمل، ومطالبين بمساواتهم بالأردنيين.
إعلانوأكد النائب أحمد الرقب أن هناك "ارتباكا تشريعيا يتعلق بأبناء قطاع غزة في الأردن".
وأضاف الرقب في حديثه للجزيرة نت أن "القرارات الحكومية الصارمة تجاه أبناء غزة في الأردن تركت آثارا نفسية ومجتمعية سيئة عليهم".
وأوضح أن "أبناء غزة في الأردن وُلدوا هم وأجدادهم في المملكة، وهم محرومون من حقوقهم السياسية والإنسانية، ثم تأتي هذه القرارات الحكومية لتزيد الأعباء الاقتصادية عليهم".
واستدرك الرقب بالقول إنهم "لا يحصلون على مزاولة مهنة رغم أن فيهم وبينهم مستثمرين قدّموا للوطن الشيء الكثير، ثم يأتي القرار الأخير بمعاملة أبناء غزة تماما كالعامل الوافد وربما أقل من ذلك، وهذا بالنسبة لنا أمر مرفوض".
ويعيش العديد من أبناء غزة بالأردن في ظروف اقتصادية صعبة، إذ تصل معدلات البطالة بينهم إلى مستويات مرتفعة مقارنة ببقية السكان، كما أن الكثير منهم يعتمدون على وظائف منخفضة الأجر، خاصة في القطاعات غير الرسمية، مثل البناء والمهن الحرفية.
ويقدّر عدد أبناء غزة في الأردن بنحو 200 ألف شخص يشكلون جزءا من الفلسطينيين الذين تم استيعابهم في الأردن بعد نكبة 1948، وهم من الذين لجؤوا من قطاع غزة إلى مناطق في الضفة الغربية ثم إلى الأردن على إثر الاجتياح الإسرائيلي عام 1967.
ومنذ ذلك الوقت يعيش هؤلاء في المملكة بلا جنسية أو أرقام وطنية وبفرص عمل محدودة ومقيدة ومن دون تأمين صحي، في حين يعد السفر حلما بالنسبة لكثيرين منهم، ومع التعديلات الأخيرة على سوق العمل في الأردن يشعرون بالمزيد من الضغوطات، مما يعرّض الكثير منهم لفقدان مصدر رزقهم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟