سؤال برلماني حول استعدادات الحكومة و«التعليم» للعام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
وجه النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول استعدادات الحكومة ووزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في نهاية شهر سبتمبر الجاري؛ لمواجهة مافيا زيادة أسعار الكتب الدراسية والأدوات الدراسية، مع حلول العام الدراسي الجديد.
وقال عبدالحميد في سؤاله، إنّ الأهالي تشتكي من زيادة أسعار الكتب الدراسية والأدوات المدرسية في الأسواق، كلما اقترب العام الدراسي، وغلاء الأسعار وصل إلى أسعار السلع والمواد الغذائية ومستلزمات الدراسة والألبان ومنتجاتها، وتساءل حول استعدادات الحكومة والوزراة للتصدي لما تقوم به مافيا زيادة أسعار الكتب الدراسية.
وأضاف أنّ مافيا زيادة أسعار الكتب وجشع التجار تجاوز الحدود في رفع الأسعار، ويجب التصدي لهم مع اقتراب العام الدراسي الجديد، ويجب أن تتعاون كافة الجهات الحكومية المختلة والوزارات في التصدي لهذه المافيا، منوهًا بالجهود التي تبذلها الدولة من المعارض المختلفة التي تقوم بها على مستوى محافظات الجمهورية، والأسعار المخفضة في هذه المعارض حتى تخفف العبء عن الأسر مع بداية العام الدراسي.
معارض أهلا مدرستيوطالب عبدالحميد بسرعة تفعيل معارض أهلا مدرستي على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية؛ لتوفير الأدوات الدراسية بأسعار مناسبة وفي متناول أولياء الأمور، وجاء ذلك في إطار تخفيف العبء عن الأسر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معارض أهلا مدرستي العام الدراسي الجديد أسعار الكتب الدراسية بداية الدراسة زیادة أسعار الکتب الدراسی الجدید العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد