جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي تكرّم ناصر العجمي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كرّمت جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الخيرية الدكتور ناصر العجمي ممثلا عن دولة الكويت ضمن 15 شخصية بارزة من رواد العمل التطوعي في الوطن العربي، تقديرا لإسهاماتهم البارزة والمتميزة في خدمة الإنسانية ودورهم الكبير في تعزيز هذه الثقافة.
وقال الدكتور ناصر العجمي "تشرفت بتكريمي ممثلاً عن دولة الكويت كأحد رواد العمل التطوعي والحصول على جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي بمملكة البحرين"، مضيفا "الجائزة تحمل اسماً غالياً على الجميع، وتهدف لرفعة الإنسان والنهوض به ليكون لبنة صالحة وأداة فاعله في مجتمعه شاكراً لسموه هذه اللفته الكريمة".
وأكد العجمي أن للكويت التي أضحت مركزا للعمل الإنساني قصصا مع العمل الخيري لا يكاد يعرف منها إلا اليسير، لا سيما أن غالبية المحسنين والمحسنات يصرون على عدم الكشف عن أسمائهم أو ما جادت به أياديهم، والكثير من قصص البذل والعطاء لم تظهر إلا بعد وفاة أصحابها.
وقال "يحق لي أن أفخر وأنا من الكويت التي عرفت حكاماً ومحكومين العمل الخيري والإنساني منذ نشأتها، ووصلت خيراتها إلى شتى بقاع العالم"، بعد أن تطورت مؤسساتها الخيرية ووصلت إلى الإدارة المحكمة من خلال كيفية تبني المشروعات الهادفة التي تنهض بالمجتمعات، وكيفية الترويج لها وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، إضافة إلى تلبية النداءات الإغاثية العاجلة بشكل سريع وممنهج.
ولفت إلى نجاح الكويت عبر مساعداتها الإنسانية التي قدمتها وما زالت تقدمها في مختلف أنحاء العالم في إضفاء بعد ملموس لواقعية العمل الإنساني العالمي، الذي بدأته هي من عمل جمعياتها ومبراتها ضمن اتحاد يعمل على تنظيم العمل وتوجيهه ليكون أكثر فاعلية، مبينا أن الاتحاد ماض في جهده نحو مزيد من العمل المؤسسي.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الكويت.. القبض على مسئولين كبار في وزارة الصحة
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إشرافيين وموظفين في وزارة الصحة على النيابة العامة مشتبه لارتكابهم جرائم اعتداء على المال العام.
وشددت “نزاهة”، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، اليوم الخميس، علي مواصلة الإجراءات بشأن التحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.
في سياق آخر، فقد وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون جديد يهدف إلى القضاء على ممارسات الاتجار بالإقامات، وتحديد ضوابط صارمة لوجود الأجانب في البلاد، ويحمل المشروع بين طياته، مجموعة من المواد القانونية المُشددة.
ويهدف المشروع إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصلاح النظام الإداري وتنظيم العلاقة بين الأجانب وأصحاب العمل.
ويتكون المشروع من 7 فصول تتعلق بما يلي:
دخول الأجانب للبلاد.
إخطار الجهات المختصة.
إقامة الأجانب.
الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها.
قواعد إبعاد وإخراج الأجانب.
العقوبات.
أحكام عامة.
كما يحتوي على 36 مادة، مـن أبرزها، أنه "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة"، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.
ونصت مادة أخرى في المشروع على أنه "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه؛ إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".
ونصت مادة أخرى في مشروع المرسوم بقانون، على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد