حبس الكاتب هشام قاسم 6 أشهر على خلفية سب كمال أبو عطية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
عاقبت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، اليوم، هشام قاسم الكاتب والناشر، بالحبس ٦ شهور، على خلفية اتهامه بسب كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق.
كان أبو عيطة قد تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية.
وكان كمال أبو عيطة، القيادي بحزب الكرامة، وزير القوى العاملة الأسبق، قال إنه عرض انسحابه من الحركة المدنية للتفرغ لقضيته مع هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر، وليس لأي أسباب أخرى، مضيفا بأنه ليس رافضًا لفكرة الحركة وإنما لتجنيب أعضائها مغبة الخلاف.
وأشار "أبو عيطة"، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أن هناك أشخاص حالوا ـ ولا زالوا ـ التوسط لإنهاء الخلاف مع هشام قاسم، لكنه رفض، موضحًا بأن رفضه التنازل عن البلاغ المقدم منه ضد هشام قاسم، لأن قضايا الشرف لا تحتاج وساطة من أحد، وتحتاج إلى حكم قضائي فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية هشام قاسم كمال أبو عيطة هشام قاسم أبو عیطة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا