استنفار أوروبي خوفا من المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تشهد أوروبا استنفارا كبيرا على خلفية أزمة المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
إقرأ المزيد
وعقد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم السبت، اجتماعا طارئا ثانيا بعد الاجتماع الطارئ الأول في اليوم السابق، لتحديد خطة عمل فرنسا فيما يتعلق بالوضع في لامبيدوزا.
وناقش دارمانان القضية مع زملائه من إيطاليا وألمانيا، مشيرا إلى ضرورة "تعزيز العمل بشكل كبير لمنع مغادرة المهاجرين باتجاه أوروبا، ومكافحة الناقلين".
من جهته، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة على "واجب التضامن الأوروبي" مع إيطاليا، بعد أيام من تعليق ألمانيا استقبالها الطوعي لطالبي اللجوء المنقولين من إيطاليا إليها، مبررة قرارها بـ"ضغط الهجرة الكبير الحالي الى ألمانيا" ورفض روما الالتزام بالاتفاقيات الأوروبية في هذا الصدد.
وأكد ناطق باسم الحكومة الألمانية الجمعة أن عمليات نقل طالبي اللجوء المنصوص عليها في "آلية التضامن الأوروبي الطوعية" يمكن أن تستأنف "في أي وقت إذا وفت ايطاليا بالتزامها إعادة اللاجئين وفقا لتسوية دبلن".
وأشار الناطق إلى أن برلين اتخذت هذا القرار بهدف "إرسال إشارة" إلى روما.
وتنظم هذه الآلية نقل طالبي اللجوء من بلد الوصول في الاتحاد الأوروبي إلى دول أعضاء أخرى لتخفيف العبء عن دول مثل إيطاليا أو اليونان تعد منافذ المهاجرين إلى أوروبا.
وتقع جزيرة لامبيدوزا على بعد أقل من 150 كيلومترا من الساحل التونسي، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا.
وخلال فصل الصيف من كل عام، يعبر عشرات الآلاف من المهاجرين البحر على متن قوارب تكون متهالكة في كثير من الأحيان في عمليات محفوفة بالمخاطر وقضى فيها أكثر من ألفَي شخص منذ يناير.
غير أن لامبيدوزا لم تشهد ضغطا بهذا القدر من ذي قبل، مع وصول معظم المهاجرين إلى إيطاليا منذ الاثنين، والبالغ عددهم 11 ألفا، إليها، وفق وزارة الداخلية. وجعل ذلك مركز الاستقبال الذي يديره الصليب الأحمر الإيطالي والذي يتسع لـ400 شخص، عاجزا عن استضافة المزيد.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
"محاكمة مفتوحة لسالڤيني.. هل يواجه 6 سنوات سجناً بسبب رفضه إنزال المهاجرين؟"
جاء في الصحف الإيطالية اليوم، الجمعة 20 ديسمبر 2024، يمثل ماتيو سالڤيني، نائب رئيس الحكومة الإيطالية ووزير النقل الحالي، أمام المحكمة في قضية Open Arms الشهيرة. المحاكمة تُجرى في قصر المحكمة في باليرمو، حيث يواجه سالڤيني تهمة الحجز غير المشروع للأشخاص ورفض أداء الواجبات الرسمية في سياق منع السفينة الإسبانية Open Arms من إنزال 147 مهاجراً تم إنقاذهم في البحر في أغسطس 2019.
محافظ سوهاج يفتتح ميدان جمال عبد الناصر بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميلماذا حدث في أغسطس 2019؟
في صيف 2019، كانت سفينة Open Arms قد توقفت قبالة سواحل لامبيدوزا لمدة 20 يوماً بعد أن رفض سالڤيني، في منصبه كوزير للداخلية آنذاك، السماح للمهاجرين بالصعود إلى البر. هذا القرار أدى إلى حدوث أزمة إنسانية على متن السفينة، حيث كانت الحالات الصحية للمهاجرين في تدهور مستمر نتيجة للظروف القاسية في البحر. بعد تدخل من النيابة العامة في أغريجنتو، أمر القضاء بإنزال المهاجرين بشكل عاجل، لتسجل المحكمة تحركات سالڤيني كقرار فردي، غير مشترك مع باقي أعضاء الحكومة، وهو ما يعارض الدفاع الذي قدمه وزير الداخلية آنذاك.
الاتهامات الموجهة:
أصبح سالڤيني متهماً في قضيته الشهيرة هذه بالـ*"احتجاز غير قانوني للأشخاص"* و*"رفض أداء الواجبات الرسمية"*. وفقاً لما قاله المدعي العام في القضية، لوغي باتروناجيو، كان من المتوقع أن يتعاون سالڤيني مع قرارات المحكمة ويقوم بإنقاذ الأرواح، لكن القرار في النهاية كان له أبعاد سياسية، حيث استند إلى رفض فتح الموانئ لسياسات الهجرة.
قرار المحكمة وموعد الحكم:
في مايو 2020، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على السماح للسلطات القضائية بمقاضاة سالڤيني، بعد رفضه السماح للمهاجرين بالإنزال، رغم مساعي العديد من الأحزاب السياسية. بعد محاكمة استمرت أكثر من 3 سنوات، أعلن المدعي العام في المحكمة اليوم طلبه بالحكم بالسجن لمدة 6 سنوات على سالڤيني. المحاكمة شهدت شهادات لـ45 شاهداً، من بينهم سياسيون بارزون مثل جوزيبي كونتي وجوزيبي دي مايو، إضافة إلى شهود دوليين مثل ريتشارد غير، الذي صعد إلى متن السفينة ليشاهد الوضع على الأرض بنفسه.
رد فعل سالڤيني:
على الرغم من كل هذه التطورات، سالڤيني بقي ثابتاً في موقفه. في تصريحات سابقة، أكد أنه "فخور" بقراره، مشيراً إلى أنه كان فقط يدافع عن مصالح إيطاليا وحدودها. وأضاف أن موقفه لم يكن ضد الأشخاص، بل ضد الاختراقات غير الشرعية.
توقعات الحكم:
من المتوقع أن يصدر حكم المحكمة في الأيام المقبلة، حيث يواجه سالڤيني الآن مصيراً غامضاً قد يشمل عقوبة سجن تصل إلى 6 سنوات، ولكن مصير القضية قد يتأثر بالتحولات السياسية المستقبلية، خاصة في ظل التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده جورجيا ميلوني.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26