الإدارية العليا تعدل حكم مجازاة موظفة بالتأمين الصحي بالغربية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من مسؤول سجل الحضور والانصراف لأطباء عيادة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية بالدرجة الأولى، وعدلت المحكمة الحكم الصادر بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ليصبح الحكم بمجازاتها بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 20/6/2015 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 357 لسنة 43 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا مشتملة على ملف قضيتها رقم 97 لسنة 2015 وتقرير اتهام ضد الموظفة، ونسبت إليها بوصفها مسؤول سجل الحضور والانصراف لأطباء عيادة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية بالدرجة الأولى أنها في يوم 2/11/2014 خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وأتت ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وذلك بأن قامت بالاستيلاء على بعض الأدوية المملوكة للتأمين الصحي والمقرر قيمتها بمبلغ (856,5) جنيه بغية تملكها.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيًا، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 31/10/2015 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
تعديل الحكم وصرف الأجرولم ترتض الطاعن هذا الحكم فأقامت طعنها والذي قبلته المحكمة وأمرت بتعديل الحكم من الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ليصبح الحكم بمجازاتها بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية الغربية
إقرأ أيضاً:
«ستاندرد آند بورز» تعدل النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتمانى إلى «مستقرة»
عدلت وكالة ستاندرد آند بورز، النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة، لافتة إلى أن متطلبات التمويل الخارجية والمحلية المرتفعة تشكل تحديات مضافة إلى حالة الأسواق المالية العالمية المضطربة.
وثبتت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
جدير بالذكر أن تصنيف وكالة موديز الائتمانى لمصر تم تثبيته عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
ومن شأن استقرار التنصيف الائتمانى لمصر أن يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى.
وتسعى الدولة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"