الإدارية العليا تعدل حكم مجازاة موظفة بالتأمين الصحي بالغربية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من مسؤول سجل الحضور والانصراف لأطباء عيادة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية بالدرجة الأولى، وعدلت المحكمة الحكم الصادر بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ليصبح الحكم بمجازاتها بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 20/6/2015 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 357 لسنة 43 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا مشتملة على ملف قضيتها رقم 97 لسنة 2015 وتقرير اتهام ضد الموظفة، ونسبت إليها بوصفها مسؤول سجل الحضور والانصراف لأطباء عيادة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية بالدرجة الأولى أنها في يوم 2/11/2014 خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وأتت ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وذلك بأن قامت بالاستيلاء على بعض الأدوية المملوكة للتأمين الصحي والمقرر قيمتها بمبلغ (856,5) جنيه بغية تملكها.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيًا، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 31/10/2015 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
تعديل الحكم وصرف الأجرولم ترتض الطاعن هذا الحكم فأقامت طعنها والذي قبلته المحكمة وأمرت بتعديل الحكم من الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ليصبح الحكم بمجازاتها بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية الغربية
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب من المحكمة العليا تأجيل حظر تيك توك
حث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأميركية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلا أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى «حل سياسي» للقضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير .
يتطلب القانون من شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونجرس الأميركي في أبريل على حظر تيك توك ما لم تبيع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير .
وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير ، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأميركية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، «لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع».
وأضاف «بدلا من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية».
التقى ترامب سابقا مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في ديسمبر ، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن «موقف جيد» تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
ولم ترد شركة تيك توك على الفور على طلب للتعليق.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.
وقالت شركة تيك توك في وقت سابق إن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس الجمعة إن القانون الأميركي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأميركية إن «استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي»، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأميركيين.
وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفا من 22 محامياً عاما أمس الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع تيك توك أو حظره.
أسعار الأسمنت اليوم الأحد 29-12-2024 في محافظة البحيرة