الخزانة الأمريكية: غسيل الأموال وتهريب الدولار إلى إيران ما زالت مستمرة من قبل البك المركزي العراقي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 16 شتنبر 2023 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.
ومنعت الولايات المتحدة في يوليو تموز 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأمريكية.وذكر المسؤول، لرويترز أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر “يجب معالجتها” رغم الحملة.ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أمريكية. وأضاف المسؤول أن الإجراء، الذي اتخذته بلاده في يوليو تموز، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني. وأوضح أن الجرائم المزعومة التي تنظر فيها وزارة الخزانة تشمل أعمال غسل أموال ورشوة وابتزاز واختلاس واحتيال.ويقول محافظ المركزي العراقي إن بلاده ملتزمة بتطبيق قواعد تنظيمية أكثر صرامة للقطاع المالي ومكافحة تهريب الدولار. ولم يرد المركزي العراقي على الفور على طلب للحصول على تعليق يوم الخميس.ولدى العراق أكثر من 70 بنكا خاصا في سمة جديدة نسبيا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبا لهيمنة الدولة لغاية الاحتلال .ومن بين هذه البنوك، ما يقل قليلا عن الثلث في القائمة الأمريكية السوداء.وقال المسؤول لرويترز في بغداد “أختار التركيز على البنوك التي لا يزال لديها إمكانية الوصول وأرى أن المخاطر مستمرة فيها”.وأضاف “سيكون شيئا رائعا لو اقتنص البنك المركزي الفرصة لمعالجة الأمر بشكل مباشر مما قد يبطل الحاجة (في الولايات المتحدة) لاتخاذ المزيد من الإجراءات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تلغي العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت وزارة الخزانة الأمريكية رسميا، اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية ضد عشرات الجماعات والأفراد الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
تأتي هذه الخطوة في إطار تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في المنطقة.
وتحرك ترامب في الأيام الأولي من فترة رئاسته الثانية لإلغاء الأمر التنفيذي لبايدن في فبراير 2024 الذي أجاز العقوبات المالية كعقاب للأفراد الإسرائيليين وجماعات المستوطنين المتهمين بالعنف ضد الشعب الفلسطيني أو تدمير ممتلكاتهم.
كانت العقوبات ضد المستوطنين والمنظمات الإسرائيلية قد تسببت في حرمانهم من دعم المؤسسات المالية الأمريكية، كما جمدت أصولهم في حسابات مصرفية أمريكية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة، إن جميع الممتلكات والأصول التي جمدتها عقوبات عهد بايدن "تم إلغاؤها" الآن.
وعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعديد من الجمهوريين في الكونجرس العقوبات بشدة.
ومن المتوقع أن يتخذ ترامب نهجا أكثر تساهلا بكثير تجاه توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية مما فعل بايدن. وخلال فترة ولايته الأولى، عكست إدارة ترامب السياسة الأمريكية طويلة الأمد بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي كانت تعتبرها انتهاكا للقانون الدولي.