لجنة لتوفيق أوضاع العاملين بالقطاع الخاص والمؤقتين بالقطاع العام بالجزيرة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أصدر الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم القرار رقم 60 لسنة 2023م بتكون لجنة لتوفيق أوضاع العاملين بمؤسسات القطاع الخاص والمؤقتين بالقطاع العام، برئاسة مدير الإدارة العامة لشئون العمل وعضوية ممثلين لمفتشي العمل وشؤون العاملين. وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة من المؤسسات المتعثرة في دفع الأجور والتحري والتحقيق في الموضوع قيد الطلب وتحديد إستحقاقات العاملين حسب قانون العمل والقوانين والمنشورات المصاحبة.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات.. اعرف الموعد والقيمة
بدأ العد التنازلي لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، في زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات، التي تعمل بمؤسسات القطاع الخاص ويتجاوز عدد العاملين بها أكثر من 18 مليون عامل.
ووفقا لقرار المجلس القومي للأجور، فإن زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات، وهي فئة العاملين بالقطاع الخاص الرسمي، والعاملين بمؤسسات القطاع الخاص المتعاقدين بعقود ثابتة في مؤسساتهم، والمسددين للاشتراكات التأمينية، وكذلك العاملين المنتظمين في العمل بمؤسساتهم بالقطاع من غيرالحاصلين على إجازات بدون مرتب.
زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات أول مارسوقرر المجلس القومي للأجور، موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات، مع أول مارس المقبل والذي يتزامن مع حلول أول شهر رمضان المبارك، حيث تبلغ الزيادة في المرتبات 1000 جنيه بحد أدنى لمن يحصلون على الحد الأدنى للأجور وقيمته 6000 جنيه.
وشدد المجلس القومي للأجورعلى تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات، بجميع المؤسسات بالقطاع الخاص، وعدم استتثناء أي جهة طالما توافرت فيها شروط تشغيل العمالة .
ومن المقررأن يصدر محمد جبران وزير العمل، كتابا دوريا لسنة 2025 ، يتم تعميمه على جميع مديريات العمل بالمحافظات، يتضمن آليات تطبيق وتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، بـ زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات، باعتباره رئيس السلطة المختصة للقطاع الخاص، ووفقا لما نصت عليه أحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003.
وتبلغ زيادة الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، اعتبارا من 1/ 3/ 2025، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة «1» من قانون العمل، شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات، مع الالتزام بإضافة العلاوة الدورية في ميعادها مع بداية السنة المالية الجديدة 2025-2026 بحد أدنى 250 جنيها، في يوليو المقبل.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة