ليبيا – أكد رئيس حكومة الاستقرار رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد، أن الحكومة ستتخذ إجراءات احترازية قد تشمل عزل المناطق المتضررة في درنة عن باقي المناطق.

حماد وفي مؤتمر صحفي عقده الجمعة مع النائب العام الصديق الصور وفقا لما نقله تلفزيون”المسار” ،نوه إلى أن الأمور تحت السيطرة، وتتابع حكومته كل التفاصيل المتعلقة باحتمال انتشار الأوبئة  وستطبق أي إجراء للحد منها.

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة الاستقرار إلى أن الاجتماع يأتي للاطلاع على سير عمل البحث والتقصي، وتجميع عينات الحمض النووي (DNA)، بمستشفى الوحدة التعليمي الهريش ومقبرتي الفتايح والظهر الحمر بالمدينة من أجل التعرف على الأشخاص المفقودين وتحديد هوياتهم.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: ينقصنا النظام المؤسسى !!



عانت مصر المحروسة من مشكلة، حاولنا مرات كثيرة التنبيه إليها، سواء في إجتماعات أو في كتابات، أو ندوات ومحاضرات، بل تم وضع أوراق في كيفية إنشاء النظام المؤسسى، الذى تفتقده مصر، ولعلني أتذكر صديقي "الدكتور هاني سري الدين" حينما تولى مسئولية رئاسة هيئة سوق المال، لفترة محدودة ومحددة، فقد إستطاع أن يحول تلك المؤسسة المالية (الرقابية) إلى مؤسسة منضبطة،وكنت أتابع عملية التحويل وإعادة الهيكلة بإعجاب شديد، لقربي منه، ولصداقتنا فقط وليس لإهتمامات عملية، حيث يبتعد مجال عملي عن تلك الأنشطة الصعبة للغاية من وجهه نظري. 
وكنت أيضًا أتابع كيفية إنتقال مؤسسة (البنك الأهلي) إلى مؤسسة منضبطة في عصر من عصور الإدارة أيام الأستاذ "محمود عبد العزيز" والنقلة النوعية التى تمت حينما إنتقلت الإدارات العليا في (برج كايرو بلازا) على نيل بولاق أبي العلا. 
وغيرها من مؤسسات تم هيكلتها وإعادة تنظيمها لكي تؤدي دورًا مؤسسيًا. 
وكنت أرى أن مؤسسات الدولة جميعها بما فيها المؤسسة التشريعية، والقضائية، ومؤسسة الإعلام، والمؤسسات في السلطة التنفيذية، جميعها تخضع لأفراد ووجهات نظر القيادات فيها، وكلنا يعلم وسمعنا ورأينا، بأن كل المشروعات حينما يتم تقديمها أو إفتتاحها أو وضع حجر أساسها، بأنها طبقًا لتوجيهات "السيد الرئيس" وتعليماته ونُصحُه نقوم بعمل كذا وكذا وحتى التفاصيل يفهم فيها "الرئيس " و"الوزير" و"المدير" !!.
وأيضًا ولعدم وجود نظم مؤسسية في البلد فإن جميع التشريعات والقوانين وحتى تلك اللوائح الصادرة عن الوزراء المعنيين، كلها تفتقد للنظام المؤسسى. 
فنجد أن القانون يصدر ويتحدث عن مسألة وتنتهي الفقرة "وللوزير المختص أن يفعل ما يراه"، وكذلك اللائحة، فإن فرضها لإيجاد أسباب وحلول إلى نهاية فقراتها واللائحة التنفيذية تحدد مواصفات وشكل التعامل في المادة، والتى تعود "للوزير والمدير" تم الخفير ،وتبدأ أول خطوات الفساد الإداري في تفاصيل شيطانية لا يعلمها سوى الله!!
واليوم ونحن في سبيلنا لوضع أطر ونظم لدولة حديثة، مدنية، ديمقراطية تعمل لخدمة مواطنيها بشفافية دون تفرقة، لا بد من الإهتمام بالنظم المؤسسية في جميع مصالحنا ومؤسساتنا وسلطاتنا الدستورية الأربع وإلغاء دور الفرد، الفرعون، الإله !
لا بد من توكيد النظام المؤسسي، ولقد أسعدني أن رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسى" قد أثار فى أكثر من خطاب إلى الشعب بأن الحكومة تسعى لوضع نظم مؤسسية وليست نظم إحتكارية سواء لشخوص أو لسياسة تنفيذية فى إدارات ومؤسسات الدولة.
لقد قال الرئيس أكثر من مرة بأنه حينما وضع يده فى أى مؤسسة لم يجد إلا (خرابة) "بالمعنى الفلكورى " وهو على حق.
لقد فقدنا الدور المؤسسى فى حياتنا.

[email protected]

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: ينقصنا النظام المؤسسى !!
  • بوتين: روسيا تبذل كل ما بوسعها من أجل عودة باقي الرهائن من غزة
  • عمرو مصيلحي يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة
  • الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار المباني المتضررة من الزلزال في ميانمار.. فيديو
  • د.حماد عبدالله يكتب: دعونا نحلم وندعو الله !!
  • رئيس نقابة الخبازين لـ«عين ليبيا»: لا زيادة بسعر الخبز وستُنفذ إجراءات رادعة بحقّ المخالفين
  • تقديم مساعدات للمتضررين من العدوان الأمريكي في مدينة أمين مقبل السكنية بالحديدة
  • ميقاتي في اتصال مع نائب رئيس الوزراء الاردني: متضامنون مع الاردن في وجه كل محاولات زعزعة أمنه
  • سفن تختفي بلا أثر: البحرية الأمريكية تمحو تاريخ المدمرات المتضررة في صمت
  • تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة.. "الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على حائل