تفاصيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج بعد إقرار بعض التيسيرات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تشهد مبادرة سيارات المصريين بالخارج اهتماما كبيرا من الموطنين، بعد إعلان مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، إعادة فتح مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين في الخارج.
تسريع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءاتووفقًا لما نشرته وزارة المالية في بيان سابق، فإن الوزارة حريصة على تسريع وتيرة العمل لإنهاء إجراءات استيراد سيارات المصريين، مؤكدا أنّ الوزارة ملتزمة بسداد ودائع المصريين في الخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزام على الخزانة العامة».
في المقابل تستعد مصلحة الجمارك، حاليًا لمبادرة سيارات المصريين بالخارج، وذلك عن طريق مضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية لإنجاز الموافقات الاستيرادية.
شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارجقالت وزارة الهجرة، إن من أهم شروط المبادرة ألا يقل عمر المتقدم لـ مبادرة المصريين بالخارج للسيارات عن 16 سنة كأقل تقدير، يجب أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج عام 2019 أو أحدث، وسداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، ويتم استردادها بعد 5 سنوات.
إقامة سارية للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارجوتابعت الوزارة، يجب وجود إقامة قانونية سارية للمتقدم للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات، واستيفاء كل إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، ويجب على المتقدم للاستفادة من المبادرة تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل، وأن يسدد المستفيد من مبادرة المصريين بالخارج المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية.
وأشارت إلى أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على تيسيرات «مبادرة سيارات المصريين بالخارج» الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين سيارات المصريين المالية وزارة المالية الهجرة وزارة الهجرة مبادرة سیارات المصریین بالخارج من مبادرة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
أكده مسؤول مصري... هل يحظر المغرب استيراد البضائع المصرية؟
قالت وسائل إعلام مصرية إن وجود خلافات تجارية بين مصر والمغرب ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.
وقالت صحيفة « الشروق » المصرية، اليوم الخميس، إنها علمت من مصادر مطلعة أن المغرب حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه.
ولفتت المصادر إلى أن الحظر تم رغم عدم وجود قرار رسمي خلال الفترة الحالية.
وتعليقا على ذلك، قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن الخطوة المغربية تأتي ردا على تطبيق مصر لاتفاقية « أغادير » بشكل كامل، مشيرا إلى أن تعليق الصادرات المصرية تم منذ أسابيع.
وتنص اتفاقية أكادير على السماح بالتبادل التجاري الحر بين 4 دول عربية هي مصر والمغرب وتونس والأردن، وبينها وبين دول الاتحاد الأوربي، ويرجع تاريخ توقيعها إلى عام 2004.
وفي حديثه للصحيفة، أوضح أحمد زكي أن عدم استيراد مصر للسيارات المغربية يجعل المغرب يستخدم تعليق الصادرات المصرية كوسيلة ضغط ضد القاهرة من حين إلى آخر.
وتابع زكي أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار، وأبرزها السيراميك والسلع الغذائية، إضافة إلى حديد التسليح والإسمنت وفحم الكوك والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ورغم عدم وجود أسباب واضحة لمنع استيراد السيارات المغربية، إلا أن زكي أشار إلى وجود قيود على استيراد السلع الفارهة بصورة عامة للسيطرة على العملات الأجنبية الموجودة في البلاد.
ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى قول شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن تعليق الصادرات المغربية يكون لأسباب تتعلق بالجودة في كثير من الأحيان.
ويقدر عدد الشركات المغربية العاملة في مصر إلى 295 شركة، ويقدر حجم الاستثمارات بنحو 230 مليون دولار.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد