تفاصيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج بعد إقرار بعض التيسيرات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تشهد مبادرة سيارات المصريين بالخارج اهتماما كبيرا من الموطنين، بعد إعلان مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، إعادة فتح مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين في الخارج.
تسريع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءاتووفقًا لما نشرته وزارة المالية في بيان سابق، فإن الوزارة حريصة على تسريع وتيرة العمل لإنهاء إجراءات استيراد سيارات المصريين، مؤكدا أنّ الوزارة ملتزمة بسداد ودائع المصريين في الخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزام على الخزانة العامة».
في المقابل تستعد مصلحة الجمارك، حاليًا لمبادرة سيارات المصريين بالخارج، وذلك عن طريق مضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية لإنجاز الموافقات الاستيرادية.
شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارجقالت وزارة الهجرة، إن من أهم شروط المبادرة ألا يقل عمر المتقدم لـ مبادرة المصريين بالخارج للسيارات عن 16 سنة كأقل تقدير، يجب أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج عام 2019 أو أحدث، وسداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، ويتم استردادها بعد 5 سنوات.
إقامة سارية للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارجوتابعت الوزارة، يجب وجود إقامة قانونية سارية للمتقدم للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات، واستيفاء كل إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، ويجب على المتقدم للاستفادة من المبادرة تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل، وأن يسدد المستفيد من مبادرة المصريين بالخارج المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية.
وأشارت إلى أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على تيسيرات «مبادرة سيارات المصريين بالخارج» الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين سيارات المصريين المالية وزارة المالية الهجرة وزارة الهجرة مبادرة سیارات المصریین بالخارج من مبادرة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
هجرة الأطباء "من جديد"
عادت قضية هجرة الأطباء للعمل بالخارج لتطل برأسها من جديد، وتثير جدلا ونقاشا واسعا، بعد تصريحات نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي عن هجرة نحو 7000 طبيب مصري شاب للعمل بالخارج خلال عام واحد فقط، وتأكيده على أن النقابة تعاني من أزمة هجرة الأطباء التي تزداد يوماً بعد يوم، والتعبير عن قلقه من تزايد هذه الظاهرة التي وصفها بالمرعبة، وزاد من المخاوف حول هذه الظاهرة إعلان جامعة الإسكندرية عن خلو 117 وظيفة من الوظائف الإكلينيكية للأطباء المقيمين في مستشفيات الجامعة ومعهد البحوث الطبية التابع لها.
وبحسب بيانات نقابة الاطباء تضاعفت أعداد الأطباء المتقدمين باستقالتهم للنقابة بمقدار 4 مرات، من 1044 استقالة في عام 2016 إلى 4127 استقالة بعام 2021..
وردا على ما أثير بهذا الشأن تقدم نائب بمقترح لتغريم خريجي كليات الطب مقابل دراستهم وتدريبهم فى الجامعات والمستشفيات المصرية، أو إلزامهم بعدم السفر لعدة سنوات تتراوح ما بين 3 و5 سنوات على الأقل قبل السفر إلى الخارج.
فى مقابل هذا المقترح أصدرت نقابة الأطباء بيانا أعلنت فيه أن فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد فاتورة التعليم كأداة للحد من هجرتهم للخارج، هي طروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني.
الواقع يقول إن هجرة الأطباء أصبحت قضية تحتاج إلى حل جذري، حتى لا نفاجأ يوما ما بنقص الكوادر الطبية ليس فقط فى المستشفيات الحكومية ولكن فى المستشفيات الخاصة والعيادات أيضا. سمعت ورأيت الكثير من الأطباء الشباب الذين قرروا السفر للعمل بالخارج سواء فى بريطانيا أو ألمانيا أو فى إحدى دول الخليج، فهناك يجد الطبيب دخلا ماديا كبيرا، ونمطا معيشيا مريحا بالإضافة إلى بيئة عمل منضبطة تتيح له فرصة استكمال دراسته العلمية إذا أراد.
الحكايات التى يرويها الأطباء حديثو التخرج الذين يتسلمون عملهم فى المستشفيات الحكومية هى قصص كفيلة بوصولهم إلى قرار الاستقالة والهجرة بكل سهولة، فهؤلاء لا يجدون أبسط سبل الراحة فى سكن الاطباء، ناهيك عن العمل لساعات طويلة، ومعاملة الأطباء الأكبر منهم وهو ما سبق أن أثاره طبيب معيد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، عندما تقدم باستقالته بعد سوء معاملة الأطباء الأعلى منه فى الدرجة الجامعية له.
قالت طبيبة شابة لى إن قرار السفر لا تحكمه العوامل المادية، على أهميتها، فقط ولكن تحكمه أيضا الظروف المناسبة وبيئة العمل، التى تتعامل مع الطبيب على أنه شخص يجب أن يمنح كل الميزات التى تجعله مطمئنا، فى مقابل وظيفة مهمة جدا من وجهة نظرهم.
البعض للأسف يراهن على خريجي الجامعات الخاصة الذين تزايدت أعدادهم فى السنوات الماضية، وهناك اتجاه نحو التوسع لقبول المزيد مع خفض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب، وهو أمر محفوف بالمخاطر، لأن مهنة الطب بالذات تحتاج المؤهلين لها فقط من الطلاب المتفوقين الحاصلين على درجات عالية فى امتحانات الثانوية العامة، ذلك لأنها مهنة تتعلق بأرواح البشر ولا تقبل التجريب بأى خال من الأحوال.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو