ألمانيا تعتزم استئناف معالجة طلبات اللجوء من إيطاليا
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تعتزم ألمانيا مواصلة استقبال طالبي لجوء من إيطاليا بموجب خطة طوعية، بعد توقف العملية في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في تصريحات لقناة "آيه آر دي" التلفزيونية الألمانية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إن إجراءات القبول تم تعليقها في وقت سابق هذا الأسبوع "لأن إيطاليا لم تظهر أي استعداد لإعادة الأشخاص بموجب شروط اتفاقية دبلن".
وتنص هذه القاعدة على أنه يجب على طالبي اللجوء - مع استثناءات قليلة - تقديم طلباتهم في أول دولة في الاتحاد الأوروبي تم تسجيلهم فيها لأول مرة.
أخبار ذات صلة جوريتسكا يؤيد ناجلسمان لقيادة «الماكينات» منتخب قفز الحواجز يحقق نتائج مميزة في بطولتي ألمانيا وبلجيكاويمكن إعادة أولئك الذين يحاولون التقديم في بلد آخر إلى البلد الذي تم تسجيلهم فيه لأول مرة.
وقال فيزر: "من الواضح الآن بالطبع أننا سنفي بالتزامنا التضامني". وأعلنت السلطات الإيطالية وصول أكثر من 5100 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوسا يوم الأربعاء الماضي، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في الجزيرة.
وكانت ألمانيا وعدت في السابق باستقبال 3500 طالب لجوء من الدول الواقعة جنوب أوروبا، والتي تعد نقاط الوصول الأكثر شيوعا للمهاجرين. وحتى الآن تم نقل 1700 طالب لجوء عبر ما يسمى بآلية التضامن الطوعي، حتى يتمكنوا من متابعة إجراءات اللجوء الخاصة بهم في ألمانيا. وأعلنت ألمانيا يوم الأربعاء الماضي أنها لن تقبل المزيد من طالبي اللجوء، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأخير في إعادة استقبال المهاجرين بموجب قواعد دبلن.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
التجارة الداخلية: منع نقل الدقيق التمويني إلا بموجب وثيقة رسمية
دمشق-سانا
بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بمنع نقل الدقيق التمويني ضمن المحافظة الواحدة وبين محافظة وأخرى إلا بموجب وثيقة رسمية صادرة عن المؤسسة السورية للحبوب.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الكميات المنقولة من مادة الدقيق التمويني خلافاً لأحكام هذا القرار، تحجز وتسلم إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب مع ثلاث نسخ عن الضبط المنظم، وتسجل قيمتها لصالح مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأشارت الوزارة إلى حجز وسائط النقل المحملة بالدقيق التمويني المنقول بشكل غير رسمي على اختلاف أنواعها، وتسليمها إلى الجهة التي يحددها المحافظ في محافظته، وأنها تبقى محجوزة حتى يبت بحجزها من قبل القضاء.
وبينت الوزارة أنه في حال ثبوت المخالفة من قبل مطاحن أو مخابز القطاع العام تتم محاسبة المسؤول عنها وفق الأصول، وفي حال كان مصدر الدقيق التمويني من المطاحن الخاصة المتعاقد معها من قبل المؤسسة السورية للحبوب أو المخابز التموينية الخاصة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإلغاء الترخيص فوراً.
ولفتت الوزارة إلى معاقبة المخالف وفق الأنظمة والقوانين النافذة، وبغرامة قدرها ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بالسعر الرائج.
علياء حشمه