مهنيو قطاع السياحة قلقون بعد الزلزال
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
السياحة هي القطاع الأول الذي تأثر بالزلزال الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر 2023، حيث تم تسجيل عدد كبير من عمليات إلغاء الحجوزات.
ويشعر المهنيون في هذا القطاع بالقلق، لكنهم يحاولون أن يظلوا متفائلين معبريت ان “خروج السياح من أماكن إقامتهم أمر طبيعي تماما، وإلغاء الحجوزات له ما يبرره أيضا، ولكن هذه الظاهرة ينبغي أن تحدث على المدى القصير فقط.
فيها يرى البعض أنه من المنتظر أن يتعافى الوضع تدريجيا في الأشهر المقبلة، وقد حاول معظم منظمي الرحلات السياحية إقناع زبائنهم بتأجيل رحلاتهم إلى أجل لاحق، خاصة وأن المؤسسات السياحية ظلت على حالها، خاصة في المدينة الحمراء، الوجهة الوطنية الرئيسية”، وفق ما أكده الخبير السياحي زبير بوحوت.
وقد انعقد بالرباط اجتماع جمع ممثلين عن كافة فروع القطاع، ترأسته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية. وقد نوقشت مسألة انعاش القطاع على نطاق واسع. وأشار عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، إلى أنه “قام بإجراءات مع منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران الرئيسية، من أجل طمأنتهم وتشجيعهم على مواصلة برامجهم في المغرب”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
قطاع فرص عمله مُهدرة!
د. عبدالله باحجاج
خرجتُ من أحاديثي مع المستشار العقاري علي بن عامر العمري عن دور القطاع العقاري في بلادنا في توفير فرص عمل، بالكثير من الرؤى والمفاهيم والخلفيات التي ستفتح الآفاق الرحبة لصُنَّاع القرار المعنيين بملف الباحثين عن عمل، وتدلل على أهمية التشاركية في التفكير، وكذلك في الرقابة المسؤولة عن التنفيذ من كل الشركاء- حكوميين ومفكرين وكُتَّاب- في حقبة ترسيخ النهضة المُتجدِّدة ببرؤى وخطط غير مسبوقة لمواجهة تحديات استثنائية؛ وهي تحتاج لكل الأفكار الناضجة من كل الشركاء، ونوضح فيما يلي أبرز ما خرجنا به.
أولًا: وجود فرص عمل بالآلاف في القطاع العقاري في بلادنا، يشغل أغلبها الآن أجانب من جنسيات مُتعدِّدة، ويمكن توظيف 1000 عُماني فورًا في محافظة مسقط، فكيف ببقية المحافظات الأخرى التي يشهد بعضها نهضة استثمارية عقارية، كالمجتمعات المتكاملة والسكنية والتجارية والسياحية؟ وكيف بمستقبل القطاع العقاري في بلادنا التي تتوافر فيه كل مقومات النجاح والربح المضمون؟ وهذا يعني وجود استدامة في فرص العمل في القطاع العقاري، ويعني كذلك أن فرص العمل في قطاع العقار في بلادنا مُتجدِّدة.
ثانيًا: فُرص العمل في القطاع العقاري غير مُستهدفة لذاتها، رغم حاجة البلاد المُلِحَّة لها، ورغم ما يُشكِّلُه ملف الباحثين من أولوية وطنية عاجلة.
وقد قدَّم المستشار العمري منذ سنتين مبادرةً وخطة لوزارة العمل لتوفير 1000 فرصة عمل، وخطة لإنتاج فرص عمل بالآلاف في القطاع العقاري، مدعومة بآليات استحقاقاتها، إلّا أننا لم نرَ خطوات عملية لبلورتها، رغم ما قوبلت به بالتقدير والمناقشات مع العمري. ومؤخرًا أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني برنامج "توطين" في القطاع العقاري، بهدف الحصول على بيانات ومعلومات وإحصائيات ونسب التعمين في شركات التطوير العقاري.
ويُرجِع العمري عدم استغلال فرص العمل في القطاع العقاري بصورة تُرضي الطموح إلى عدم وجود تنظيم للقطاع العقاري، ومن هنا يقترح استصدار "الترخيص العقاري"، أسوة بالترخيص الصناعي، والترخيص السياحي، والترخيص الصناعي، تُصنَّف فيه الوحدات السياحية وعددها، ومن ثم تُحدَّد نسب التعمين فيها، موضحًا- على سبيل المثال- عدم وجود قانون يُلزم من يملك 20 بنايةً أو مجمعات سياحية بالتوظيف! وطبيعةُ فرصِ العملِ في القطاع العقاري مُتعدِّدة ومُتنوِّعة، ويُمكن أن تستوعب مختلف المخرجات التعليمية والأكاديمية؛ كأصحاب شهادات الدبلوم العام والتخصصات الفنية والمهنية من إداريين وحُرَّاس أمنيين ومُحلِّلين ماليين ومُشرِف تنسيق حدائق ومُشرِف إدارة المرافق ومهندس ميكانيكي وكهربائي والصحة والسلامة... إلخ.
هذا هو حجم الرهانات على قطاع العقارات في بلادنا، وهو يظل حتى الآن في معزل عن استهدافه، رغم أنه منتجٌ لفرص العمل. ومن الأهمية الوطنية العاجلة المُسارَعة إلى تنظيم استحقاقات فرص العمل في القطاع العقاري التي يشغل أغلبها- نكرر كما يقول العمري- الأجانب. وهذه القضية تدعونا هنا إلى أن نُجدِّد مقترحنا السابق باستحداث منصب "وزير دولة" لشؤون الباحثين عن عمل. وتلجأ الدول الى استحداث هذا المنصب لإدارة مُتخصِّصة ومُتفرِّغة، وتحقيق نتائج سريعة لقضايا وطنية مُلحَّة وعاجلة، أو أن التوجه الوطني يُحتِّم الإسراع في إحداث نقلة في مسارٍ ما لمواجهة تحديات داخلية أو إقليمية وعالمية. من هنا تبرُز أهمية مثل هذه المناصب التي لا يمكن إحداث تقدم حقيقي في ملفات استثنائية ضاغطة، إذا ما ظلت ضمن مجموعة أهداف وزارة ما.
وإذا ما أردنا أن نضع التفكير الذي يقف وراء المقترح، فإنه ينطلق من أبعاد توجيه عاهل البلاد- حفظه الله ورعاه- في أكتوبر الماضي لوزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل عاجل؛ لوضع حدٍ لتجاوز الشركات في تطبيق سياسات تشغيل وإحلال المواطنين، والعمل على تصحيح الوضع القائم حاليًا في الشركات الحكومية والخاصة. وهذا التوجيه السامي جاء بعد تقرير مُفصَّل من لجنة مؤقتة شكَّلها مجلس الشورى، كشف عن اختلالات كبيرة في التوظيف والتعمين والإحلال، وكذلك عن تلاعبات تضُر بمسارات وطنية في حل قضية الباحثين عن عمل.
القضية كما تبدو من عدم استغلال فرص العمل في القطاع العقاري، ومن التوجيه السامي، وتقرير مجلس الشورى، لا تكمُن في ندرة فرص العمل، وإنما في مسألتين هما: كيفية استغلالها، وكيفية تطبيق السياسات والخطط. ومن هنا يستمد مقترحنا مشروعيته الوطنية.
رابط مختصر
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض