أميركا.. مواجهة بين العمال والشركات في ثاني أيام الإضراب بقطاع السيارات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
يتواجه العمال مع إدارات عمالقة السيارات "الثلاثة الكبار" على طاولة المفاوضات، السبت، في اليوم الثاني من الإضراب الذي يهدد بتعطيل عجلة الاقتصاد والتأثير على حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
بعد فشل الجهود التي بذلتها جنرال موتورز وفورد وستيلانتس في اللحظة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق، الخميس، قبل المهلة النهائية، قررت نقابة عمال السيارات المتحدين UAW الإضراب، الجمعة.
وقال رئيس النقابة، شون فين، في وقت متأخر، الجمعة، إن ما يقال عن أن "المفاوضات انهارت" غير صحيح. لكنه أضاف أن "أعضاء نقابتنا وحلفاءنا يقفون بقوة إلى جانبنا. وأي شخص يريد الوقوف معنا يمكنه أن يلتقط لافتة ويقف في الصف".
وأضاف "نتوقع أن نجلس غدا (السبت) إلى طاولة المفاوضات (...) لقد تلقت الشركات الثلاث عرضا مضادا شاملا من نقابتنا، ونحن في انتظار ردها".
يشارك نحو 12700 من 150 ألف عامل تمثلهم النقابة في الإضراب. ولكن قرار العاملين في الشركات المتنافسة بالتحرك على نحو مشترك وجه رسالة قوية في معركتهم من أجل زيادة الأجور بنسبة 40%.
لكن الاضطرابات التي يشهدها القطاع الحيوي الذي يشمل علامات تجارية مثل جيب، تهدد الاقتصاد الأميركي في فترة تتسم بالنمو القوي والضغوط التضخمية.
وعبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه العام المقبل عن تأييده للمضربين، قائلا إنه يتفهم "شعورهم بالإحباط".
وفي حديثه على الهواء مباشرة من البيت الأبيض، قال بايدن إن العمال لم يتمكنوا من الاستفادة من أرباح الشركات الهائلة، التي تجاوزت 20 مليار دولار للشركات العملاقة الثلاث في النصف الأول فقط من عام 2023.
وأضاف "لم يتم تقاسم هذه الأرباح القياسية بشكل عادل. لقد قدمت الشركات بعض العروض المهمة ولكن أعتقد أنه ينبغي عليها الذهاب أبعد من ذلك لضمان أن أرباح الشركات القياسية تعني عقودا قياسية لنقابة عمال السيارات المتحدين".
وفي تأكيد على النفوذ السياسي للنقابات، ألقى السناتور اليساري، بيرني ساندرز، وحاكمة ميشيغن الديمقراطية، غريتشن ويتمر، كلمة أمام حشد من المضربين، مساء الجمعة.
وقال ساندرز "نحن في أغنى دولة في تاريخ العالم، ولا ينبغي للعائلات في هذا البلد وعائلات العاملين في صناعة السيارات أن تعيش تحت الضغوط".
حقوق العاملين بالساعة
وقال فين إن النقابة قررت الإضراب في مصنع واحد في كل شركة، بما يشمل مصنع جنرال موتورز في وينتزفيل بولاية ميزوري، ومنشأة ستيلانتيس في توليدو، بأوهايو، ومصنع فورد في واين، بميشيغن، ولكن فقط في عمليات التجميع والطلاء النهائية.
لكن التهديد كان واضحا بأن الإضراب يمكن أن يتسع.
يقول العديد من العاملين بالساعة إن شركات السيارات العملاقة يجب أن تقدم لهم عروضا أفضل بكثير للتعويض عن أجورهم الضئيلة والاقتطاعات في المزايا التي تقررت بعد الأزمة المالية عام 2008، عندما خضعت جنرال موتورز وكرايسلر التي أصبحت الآن جزءا من ستيلانتيس، لعمليات إعادة تنظيم تفاديا للإفلاس.
وقال، بول سيفرت، الذي يعمل في مصنع فورد واين منذ 29 عاما "هذه الشركة تجني المال على أكتافنا منذ سنوات. أعتقد أن الوقت حان لنحصل على مقابل".
تشمل مطالب النقابة زيادة في الأجور نسبتها 40 في المئة، وهو أمر شدد فين على ضرورته لمواكبة الزيادات التي يحصل عليها الرؤساء التنفيذيون.
أما النقاط الأخرى العالقة فتشمل زيادة الأجور والمخصصات لصغار الموظفين لتقليص الفجوة بينهم وبين أولئك الأكثر خبرة والذين يتلقون حاليا نحو 32 دولارا في الساعة.
وزادت جنرال موتورز عرضها، الخميس، لترفع الزيادة المقترحة على الأجور إلى 20 في المئة، علما بأنه سبق للشركة أن عرضت زيادة نسبتها 18 في المئة، بحسب النقابة.
وقالت جنرال موتورز في بيان، الجمعة، إنها "ستواصل المساومة بحسن نية مع النقابة للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جنرال موتورز
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.
بخصوص المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.
وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.
وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة، أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».
وحيث أن من شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.
واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.
كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد