مسرور يأمر الغمّان شيعة السلطة وغيرهم من الفاسدين بتعديل قانون الموازنة لصالح الإقليم
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 16 شتنبر 2023 - 11:14 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس الماضي، في قصر بغداد، رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني والوفد الحكومي الرفيع المرافق له.وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه جرى، خلال اللقاء، تداول موضوع العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حيث أعرب الرئيس عن ثقته بحرص الجانبين على حل جميع القضايا العالقة وفق الدستور والقانون وبما يرسخ الأمن والاستقرار في البلاد.
وأكد رئيس الجمهورية دعمه لوفد حكومة الإقليم كفريق مشترك وموحد، مشددا على ضرورة بذل الجهود من كافة الأطراف الحكومية والسياسية للإسراع بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان.كما أشار رشيد إلى ضرورة تجاوز المشاكل والأزمات الحاصلة في محافظة كركوك والتمسك بتنفيذ القرارات المتعلقة بالتغييرات الإدارية فيها وحسب الاتفاق السياسي الذي تم خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة مؤخرا.بدوره، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أهمية الدور الدستوري لرئاسة الجمهورية والجهود التي يبذلها الرئيس في تقريب وجهات النظر بين رؤساء الكتل السياسية من أجل الإسراع في صرف رواتب موظفي الإقليم أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية.كما دعا مسرور بارزاني إلى حل مشكلة الاستحقاقات المالية للإقليم ورواتب الموظفين حلاً جذريا من خلال تعديل قانون الموازنة، وضرورة إيجاد حل آني لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل مجلس الوزراء.يذكر ان قانون الموازنة ألزم حكومة البارزاني تقديم 50% من إيرادات المنافذ والرسوم والضرائب وأفيرادات النفطية للخزينة الاتحادية مقابل صرف حصة الإقليم في الموازنة ،ولكن كعادة الإقليم لم يسلم بغداد دينارا واحدا رغم كل قوانين الموازنات السابقة جراء فساد وهوان ضعف المركز.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".
وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل