مسرور يأمر الغمّان شيعة السلطة وغيرهم من الفاسدين بتعديل قانون الموازنة لصالح الإقليم
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 16 شتنبر 2023 - 11:14 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس الماضي، في قصر بغداد، رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني والوفد الحكومي الرفيع المرافق له.وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه جرى، خلال اللقاء، تداول موضوع العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حيث أعرب الرئيس عن ثقته بحرص الجانبين على حل جميع القضايا العالقة وفق الدستور والقانون وبما يرسخ الأمن والاستقرار في البلاد.
وأكد رئيس الجمهورية دعمه لوفد حكومة الإقليم كفريق مشترك وموحد، مشددا على ضرورة بذل الجهود من كافة الأطراف الحكومية والسياسية للإسراع بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان.كما أشار رشيد إلى ضرورة تجاوز المشاكل والأزمات الحاصلة في محافظة كركوك والتمسك بتنفيذ القرارات المتعلقة بالتغييرات الإدارية فيها وحسب الاتفاق السياسي الذي تم خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة مؤخرا.بدوره، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أهمية الدور الدستوري لرئاسة الجمهورية والجهود التي يبذلها الرئيس في تقريب وجهات النظر بين رؤساء الكتل السياسية من أجل الإسراع في صرف رواتب موظفي الإقليم أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية.كما دعا مسرور بارزاني إلى حل مشكلة الاستحقاقات المالية للإقليم ورواتب الموظفين حلاً جذريا من خلال تعديل قانون الموازنة، وضرورة إيجاد حل آني لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل مجلس الوزراء.يذكر ان قانون الموازنة ألزم حكومة البارزاني تقديم 50% من إيرادات المنافذ والرسوم والضرائب وأفيرادات النفطية للخزينة الاتحادية مقابل صرف حصة الإقليم في الموازنة ،ولكن كعادة الإقليم لم يسلم بغداد دينارا واحدا رغم كل قوانين الموازنات السابقة جراء فساد وهوان ضعف المركز.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا