محكمة مصرية تنظر في دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تنظر اليوم، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة؛ لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، وفق صحيفة "القاهرة 24".
وأقيمت الدعوى القضائية من قبل مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم إسماعيل، قبل أسابيع من الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وأقام عبد السلام إسماعيل دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
وتأتي الدعوى في ظل تزايد الحديث عن الانتخابات الرئاسية، وفي ظل تزايد الشخصيات التي أعلنت نيتها الترشح.
ووفق القانون "يُنتخب رئيس الجمهورية من طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية توافر جملة من الشروط" منها "ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره".
ووفق القانون، فإن البند الخامس من الفقرة السابقة، يحسم موقف جمال مبارك من الانتخابات الرئاسية، حيث أصدرت محكمة النقص حكمًا في 2016، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لجمال وعلاء مبارك وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وتفاعل نشطاء مع الحدث، وقال الروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن، إن محكمة القضاء الإداري ستنظر اليوم في دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب.
وأضاف حسن خلال منشور له عبر منصة "إكس": "لم يتقدم أي منهما لمناصب ما يفتح باب التساؤل حول مقصد الدعوى".
وتابع حسن: "والسؤال الأكبر ماذا لو مكنتهما المحكمة من الترشح؟.. اليوم يفتح باب حق الممارسة السياسية لنجلي مبارك، أو يغلق مؤقتا انتظارًا لحكم نهائي لاحق".
اليوم تنظر محكمة القضاء الإداري دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب.
لم يتقدم أي منهما لمناصب ما يفتح باب التساؤل حول مقصد الدعوى.
والسؤال الأكبر: ماذا لو مكنتهما المحكمة من الترشح؟
اليوم يفتح باب حق الممارسة السياسية لنجلي مبارك، أو يغلق مؤقتا انتظارا لحكم نهائي لاحق.
فيما قال الناشط ياسر العمدة: "أعتقد أن الدعوى سوف ترفض وسوف يكون لهما حق الترشح".
وأضاف: "هذا ليس توقعا ولا ضربا بالودع بل حسابات سياسية وفقا لموجة الضغوط الغربية والخليجية، وكل له جبهته الداعمة".
واحتتم قائلا: "إلا إذا استمر النظام في سياسة الغشم وقصر النظر المعهودة فإنه بذلك سيطلق النار على قدميه، وأعتقد أن موقف هذا النظام المأزوم حاليا لا يسمح له بالتصعيد على الجبهتين الغربية والخليجية".
غدا جلسة الاستاذ هشام قاسم واتوقع باذن الله ان يخرج غدا
وايضا غدا جلسة الحكم فى الدعوة الخاصه بمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لاى منصب واعتقد ان الدعوة سوف ترفض وسوف يكون لهما حق الترشح .
هذا ليس توقعا ولا ضربا بالودع بل حسابات سياسيه وفقا لموجه الضغوط الغربيه والخليجيه وكل له… pic.twitter.com/YLdR7YQh1Z
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القضاء المصرية الانتخابات جمال مبارك مصر قضاء جمال مبارك انتخابات تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القضاء الإداری یفتح باب
إقرأ أيضاً:
بعد لقاء جنبلاط بـالجولاني... كيف تنظر المُعارضة إلى سوريا الجديدة؟
شكّل لقاء رئيس الحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" السابق وليد جنبلاط بقائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع مفاجأة للكثيرين في لبنان، وخاصّة من كانوا حلفاء للنظام السوريّ السابق، بينما رحّبت شخصيّات بارزة من المُعارضة بسقوط بشار الأسد.وكان يُؤخذ على "القوّات" و"الكتائب" بشكل خاصّ والبعض من حلفائهما أنّهم العقبة الأساسيّة في عدم التنسيق مع النظام السوريّ السابق، بسبب ما قام به الأخير طيلة السنوات التي أمضاها في لبنان من إنتهاكات واغتيالات واعتقالات بحقّ المُعارضين له. وبعد 8 كانون الأوّل 2024، وتسلّم الفصائل المسلّحة الحكم في سوريا، وهروب الأسد إلى موسكو، هناك تساؤلات عديدة إنّ كانت المُعارضة ستُقدم على خطوة جنبلاط وتفتح صفحة جديدة مع دمشق، وخصوصاً إنّ ظلّ "الجولاني" على رأس السلطة.
فالشرع طرح خطوطاً عريضة خلال لقائه بجنبلاط عن علاقة سوريا المستقبليّة مع لبنان، القائمة على احترام سيادته ووحدته، مُحمّلاً نظام الأسد مسؤوليّة إغتيال أبرز الرجالات اللبنانيّة مثل كمال جنبلاط وبشير الجميّل ورفيق الحريري. ويُفهم من كلام "الجولاني" أنّه يُريد فتح صفحة جديدة مع كافة مكوّنات المجتمع اللبنانيّ عندما أشار إلى جرائم نظام الأسد. وفي هذا السياق، يقول مصدر نيابيّ مسيحيّ مُعارض، إنّه من المبكر الحديث عن إجراء إتّصالات مع قائد ألوية الفصائل المسلّحة السوريّة، فهناك عدم إستقرار سياسيّ حاليّاً في دمشق، وهناك حاجة لإجراء إنتخابات يُقرّر فيها الشعب السوريّ من سيكون رئيسه ونوابه في البرلمان، إضافة إلى تشكيل حكومة.
ويُضيف المصدر أنّ العلاقات السوريّة – اللبنانيّة يجب أنّ تُستأنف فور عودة الهدوء إلى سوريا، لكن المهمّ أنّ تكون رسميّة ولا تقتصر على زيارات من هنا وهناك لشخصيّات وطنيّة، لأنّها ستُعتبر لا تُمثّل الشعب اللبنانيّ الطامح منذ سنوات عديدة إلى التبادل التجاريّ والإقتصاديّ والعمرانيّ مع السوريين. ويُؤكّد المصدر عينه أنّ سوريا كانت وستظلّ مصدر رزقٍ للبنانيين، وخصوصاً هؤلاء العاملون في قطاع الشحن والترانزيت إلى البلدان الخليجيّة والعربيّة.
أمّا الموضوع الأكثر أهميّة بالنسبة للمعارضة المسيحيّة، فيُشير المصدر النيابيّ إلى أنّه ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السوريّة، والذي كان الأسد يُنكر وجودهم في معتقلاته طوال السنوات الماضيّة. فالشرع طلب من الحكومة اللبنانيّة تزويده بالأسماء اللبنانيّة التي يُعتقد أنّها كانت في عهدة النظام السوريّ السابق. ويقول المصدر النيابيّ إنّ لبنان الرسميّ بدأ العمل على كشف مصير المعتقلين، وهذا أمرٌ جيّد على الرغم من أنّه قد لا يتمّ التوصّل إلى نتائج سريعة بسبب وجود الكثير من المقابر الجماعيّة، وقتل نظام الأسد لآلاف الأشخاص على مرّ السنين، وتحرير السجناء وعدم العثور على بطرس خوند والأخوين الأنطونيين وغيرهم من المفقودين.
وشدّد المصدر المسيحيّ على أنّ العلاقة مع سوريا الجديدة يجب أنّ تكون قائمة على الإحترام المتبادل والتنسيق والتعاون، فتجربة النظام السابق كانت سيّئة جدّاً في لبنان، حيث كانت دمشق تُعامل اللبنانيين بمنطق القوّة والتهديد وفرض الوقائع السياسيّة، بينما هناك ترحيب الآن بما صدر عن "الجولاني"، بأنّه سيحرص ألا تتكرّر تجربة حافظ وبشار الأسد مع اللبنانيين، ومع البلدان العربيّة. المصدر: خاص لبنان24
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية