طهران: مساعي واشنطن لاتهام إيران بانتهاك القرار الأممي 2231 مضللة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة سعيد ايرواني أن مساعي واشنطن لربط استخدام روسيا المزعوم لمسيرات إيرانية في أوكرانيا بقرار مجلس الأمن 2231، هي مضللة ولا أساس لها.
وكتب في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة: "بإيعاز من حكومة بلادي وردا على الرسالة المؤرخة في 11 سبتمبر 2023 الموجهة من ممثلي الولايات المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2023/661)، أقول إن الولايات المتحدة واستمرارا لاتهاماتها المتكررة التي لا أساس لها ونشر معلومات كاذبة، سعت مرة أخرى لطرح ادعاءات لا أساس لها ضد جمهورية إيران الإسلامية في ما يتعلق بالصراع المستمر في أوكرانيا".
وأضاف أن "المساعي المشؤومة للولايات المتحدة لخلق صلة زائفة بين الاستخدام المزعوم للطائرات المسيرة في الصراع في أوكرانيا، وقرار مجلس الأمن رقم 2231 لاتهام إيران بانتهاك هذا القرار، هو أمر مضلل ولا أساس له من الصحة على الإطلاق".
وأضاف: "كل هذه الاتهامات المفبركة نرفضها مرة أخرى. الأدلة المزعومة وما يسمى بالرسالة المرفقة التي قدمتها وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية باعتبارها "معلومات سرية" ملفقة بالكامل وليس لها أي صفة قانونية".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى فقط إلى تضليل المجتمع الدولي عمدا، لكنها تسعى أيضا إلى التلاعب بمهمة الأمانة العامة للأمم المتحدة فقط لغرض تأمين مصالحها السياسية، على الرغم من الانتهاك المستمر والملحوظ للقرار 2231.
ويتهم الأمريكيون والأوروبيون إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة لاستخدامها في عمليتها العسكري بأوكرانيا، ويزعمون أن ذلك يعدّ انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي وضع الإطار القانوني لاتفاق برنامج طهران النووي عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
المصدر: مهر نيوز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
غدا.. انطلاق مشاورات صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
أبريل 10, 2025آخر تحديث: أبريل 10, 2025
المستقلة/-نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا قولها اليوم الخميس، إن المشاورات الفنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صفقة المعادن ستبدأ في واشنطن يوم الجمعة.
يأتي ذلك بعد إعلان رئاسة الوزراء الأوكرانية، الأربعاء، عن إرسال وفد دبلوماسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات بشأن إبرامها.
من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن انفتاح بلاده على الخطوة، لكنه شدد على أن ذلك “ليس بأي ثمن”.
وتابع: “إذا كان الأمر يتعلق بشراكة حقيقية، فعلينا أن نتحدث عن التكافؤ، يجب أن تكون مناصفة”، مؤكدًا أن هذا هو أحد الشروط التي سيقدمها الفريق الفني الأوكراني خلال المفاوضات.
وأضاف زيلينسكي أنه يتوقع من واشنطن أن توفر التسهيلات التقنية ورؤوس الأموال، بحيث تساعد الصفقة في إعادة إعمار البلاد وإنعاش الاقتصاد من خلال الاستثمارات الأمريكية الضخمة فيها.
وأوضح الرئيس أن هناك بعض البنود غير المتفق عليها بعد، نظرًا لمعارضتها مع القانون الأوكراني.
وسعت كييف في الأيام الماضية إلى طمأنة الاتحاد الأوروبي بأنها لن تحيد عن مسارها نحو الانضمام إلى التكتل، وذلك بعد تعرضها لضغوط أمريكية وروسية كبيرة. بحيث أكد رئيس الحكومة دينيس شميهال أن ” الاتفاقية واشنطن يجب أن تكون قائمة على الشراكة وبشروط متكافئة للطرفين”.
كما شدد على أن لدى بلاده بعض “الخطوط الحمراء” التي تحددها تطلعاتها والتزاماتها الأوروبية.
وكان من المقرر أن توقّع كييف وواشنطن اتفاقية المعادن النادرة في البيت الأبيض أواخر فبراير/شباط عقب زيارة للرئيس الأوكراني إليه. غير أن مشادة كلامية حادة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أسفرت عن أزمة غير مسبوقة، ليُلغى بعدها التوقيع وينصرف الزعيم الأوروبي مستاءً.
وتنص مسودة الاتفاق، التي سُربت للصحافة الشهر الماضي، على أحكام شاملة تمنح الولايات المتحدة “حق العرض الأول” وسيطرة غير مسبوقة على الموارد الطبيعية الأوكرانية من خلال صندوق استثماري مشترك.
وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” ووكالة “بلومبرغ”، فإن مجلس إدارة الصندوق سيتألف من خمسة أعضاء: ثلاثة تعينهم واشنطن واثنان تعينهما كييف، مما يمنح الجانب الأمريكي حق النقض الفعلي على القرارات الأساسية المتعلقة بالبنى التحتية، مثل الطرق، السكك الحديدية، الموانئ، المناجم، النفط، الغاز، والمعادن الحيوية.
وينص الاتفاق أيضًا على إلزام أوكرانيا بإحالة جميع المشاريع الجديدة إلى الصندوق في “أقرب وقت ممكن عمليًا”، وحرمانها من عرض أي مشروع مرفوض على أطراف أخرى بشروط “أفضل ماديًا”.
كما أن للولايات المتحدة حق جني كامل الأرباح الناتجة عن الصندوق، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 4%، وذلك حتى يتم سداد كافة المساعدات العسكرية والمالية التي مُنحت لأوكرانيا. ويقدر معهد كيل للاقتصاد العالمي تلك المساعدات بـ114 مليار يورو منذ بداية الغزو الروسي الشامل.
وقد اعتُبر هذا النموذج التمويلي، القائم على استرداد المساعدات، عاملًا حاسمًا لإقناع الرئيس الأمريكي بتوقيع الاتفاق، لكنه أثار أيضًا اتهامات بالاستغلال والنزعة الاستعمارية الجديدة.
المصدر: يورنيوز
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا