وزير التعليم العالي يبحث مع وزيرة تغير المناخ والبيئة الإماراتية التعاون المشترك
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، على هامش مشاركة مصر في قمة مجموعة "77 والصين"والتي تستضيفها كوبا.
وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم العالي على عُمق العلاقات المصرية الإماراتية والتعاون المُثمر بين البلدين في شتى المجالات العلمية والبحثية لاسيما قضايا التغير المناخي.
واستعرض عاشور، دور الجامعات والمراكز البحثية المصرية لتحقيق توصيات مؤتمر المناخ في الدورة 27، وتعظيم الاستفادة من هذه المُخرجات خلال الدورة القادمة لتغير المناخ التي سوف تُعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشر ثقافة تغير المناخ من خلال عدة محاور، وتشمل: تضمين المُقررات الدراسية قضية التغيرات المناخية، وتنفيذ العديد من الأبحاث العلمية، حول قضايا التغيرات المُناخية كجزء من قضايا البيئة داخل الكليات المعنية بهذا التخصص بالجامعات المصرية، ودعم المشروعات البحثية في هذا المجال، بالإضافة إلى المُساهمة في الأعمال المُجتمعية التي تقوم بنشر التوعية حول مخاطر وتأثيرات التغيرات المُناخية على البيئة والإنسان.
وأوضح الوزير اهتمام مصر بقضايا المناخ باعتبارها أحد أهداف خطة التنمية المستدامة، مشيرًا لدعم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول عملية مبتكرة، لمجابهة ما يتبع التغييرات المناخية.
وبحث اللقاء أيضًا الاتفاق على التعاون مع مركز التميز البحثي في مجال تغير المناخ من خلال أنشطة الجامعات والمراكز البحثية المصرية.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية على عمق العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات، مما يعكس التفاهم والتناغم بين الدولتين الشقيقتين، مشيدة بالدور المصري في تحقيق نجاحات مُثمرة بقضايا التغيرات المناخية، والتعاون بين البلدين في هذا الشأن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي قمة مجموعة 77 والصين التغیرات الم
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة