تأييد إعدام جواهرجي أنهى حياة سودانية وقطعها إلى 10 أجزاء
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على صاحب محل مجوهرات لقتله سودانية وتقطيعها إلى 10 أجزاء وتفريقها على مناطق بالقاهرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار د. علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد الخطيب وهشام عبد الهادي وتامر شومان وأحمد محمد مقلد وأمانة سر يوسف أحمد.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم هشام سمير حسين، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بقتل المجني عليها عواطف حسن عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على الخلاص منها مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض «سكين»، فسدد عدة طعنات قاسية في أماكن متعددة بجسدها حتى تيقن من إزهاق روحها قاصدًأ من ذلك قتلها.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بتقطيع جثمانها إلى عشرة أجزاء محاولًا إخفاء جريمته فأحدث ما ألم بها من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وتم التعرف على أجزاء الجثة من خلال بشرتها الداكنة، وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية سرقة المشغولات الذهبية المملوكة للمجني عليها عواطف حسن وذلك بأنه وعقب إتمام جريمته بقتلها استولى على المنقول سالف البيان بقصد التخلص من عقوبة جريمته.
وأكدت التحقيقات حيازة المتهم هشام سمير لسلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية واشترك المتهم الثاني نجل الأول محمد هشام سمير في إخفاء جثة المجني عليها عواطف حسن دون إخبار الجهات بذلك، وبإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة قضت المحكمة وبإجماع الآراء بإعدام المتهم هشام سمير حسن شنقًا لما هو منسوب إليه وبحبس نجله «محمد» سنة مع الشغل والنفاذ، وبتقدم الجواهرجي هشام سمير بالطعن على حكم الإعدام أمام محكمة النقض أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعدام الإعدام النقض النيابة العامة قتل سيدة محكمة النقض محكمة جنايات الجيزة
إقرأ أيضاً:
النيابة عن أحد المتهمين برشوة وزارة الري: فعل جريمته وسافر إلى الأراضي المقدسة يراقب نتائجها
واصل ممثل النيابة العامة شرح مُلابسات وقائع قضية "رشوة وزارة الري"، وأسهبت المُرافعة في تحديد دور كل مُتهمٍ في القضية ووقائعها.
وقال مُمثل النيابة العامة تعليقًا على تفاصيل القضية وأحداثها:"والله نأسف لعرض تلك الواقعات".
وتحدثت النيابة عن دور المُتهم خالد.ع - مسئول سابق في هيئة النيابة الإدارية، الذي قالت عنه:"القانون كان بين يده، لم يكن حارسًا له، بل متآمرًا عليها"، وأضافت:"حارس العدالة، السيف الذي يجب أن يقطع الفساد
تحول إلى درع يحمي الفاسدين".
وتساءلت النيابة العامة:"فهل بعد ذلك من خيانة للعدالة؟، وخذلان للوطن؟".
وأشارت النيابة إلى أن كل خطوة من المُتهم كان ينشر بها الفساد ويبيع كرامة القانون لمصلحة من يدفع المال.
ولفتت إلى أنه سافر إلى البقاع المقدسة أثناء وقائع الدعوى، وشددت:"وقف على جبل الرحمات بمكة يُتابع جريمته"، وأضاف ممثل النيابة:"المُتهم أفسد صفو المكان الطاهر".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير