«حماية المنافسة» يستضيف الاجتماعات الدورية لمفوضية المنافسة بالكوميسا
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، الاجتماعات الدورية لمفوضية المنافسة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» التي عُقدت خلال الفترة ما بين 10 وحتى 16 سبتمبر.
شارك الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، وبصفته عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الفصل في القضايا بمفوضية المنافسة بالكوميسا، بالاجتماعات ورحب بالمشاركين وثقتهم في اختيار مصر لعقد الاجتماعات وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه مفوضية المنافسة في تعزيز المنافسة في منطقة الكوميسا.
كشف ممتاز عن حرص جهاز حماية المنافسة المصري على التعاون المستمر مع أجهزة المنافسة بالدول الأفريقية، وتعزيز العمل الأفريقي المشترك، سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة، والعمل بشكل مشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على المستوى القاري.
وأضاف ممتاز أن اختيار مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا لمصر لعقد الاجتماعات الدورية على الرغم من تقدم عدة دول لذلك يؤكد ثقة المفوضية في الدولة المصرية وما تنعم به من أمن واستقرار وريادتها في مجال حماية سياسات المنافسة في المنطقة.
علاقات متميزة بين جهاز المنافسة ومفوضية المنافسة بالكوميساويتمتع جهاز المنافسة بعلاقات متميزة مع مفوضية المنافسة بالكوميسا وتتعدد أوجه التعاون المشترك؛ من بينها التدريب، وفحص إخطارات عمليات الاندماج والاستحواذ التي تحدث في منطقة السوق المشتركة وتكون مصر من ضمن الدول المتأثرة بالصفقة، بالإضافة إلى التعاون الفني في الإنفاذ الفعال لأحكام القانون في عدة قضايا والتي لديها أثر سلبي على المنافسة في السوق المشتركة.
وشهدت الاجتماعات عرض ومناقشة التقارير الخاصة باللجان المنبثقة عن المفوضية كلجان الشئون الاستراتيجية، وتقارير لجان الصياغة القانونية الخاصة بعدد من اللوائح، كما شهدت الفعاليات عقد برنامج تدريبي للسادة أعضاء مجلس إدارة المفوضية حول سياسات المنافسة واستخدام الأدلة الاقتصادية والقانونية وآليات واختصاصات مجلس الإدارة والسلطات الممنوحة له.
الكوميسا تشكر جهاز حماية المنافسة المصريمن جانبه توجه الدكتور ويلارد مويمبا المدير التنفيذي لمفوضية المنافسة بالكوميسا، بالشكر إلى جهاز حماية المنافسة المصري على استضافته لهذه الاجتماعات، مؤكدًا على أن عقدها في مصر بمثابة شهادة جديدة وتأكيد على عمق العلاقات بين مفوضية المنافسة وجهاز حماية المنافسة المصري، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المنافسة المصري يلعب دورًا جوهريًّا في دعم السوق المشتركة بين الدول الأعضاء، كما يمثل حجر الزاوية للتعاون والتواصل بين الكوميسا والدول العربية.
كما توجه مويمبا بالشكر إلى قيادة مصر السياسية على حرصها الدائم في دعم التعاون والتكامل بين الدول أعضاء الكوميسا، مؤكدًا السعي نحو المزيد من التعاون والتنسيق مع الدولة المصرية ممثلة في جهاز حماية المنافسة المصري مما يعود بالنفع على اقتصاديات الدول الأعضاء بشكل عام، والسوق المصري بشكل خاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة منع الاحتكار الكوميسا حماية المنافسة المنافسة فی
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا