ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الدقهلية) بإنشاء كيان وهمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة واتخاذه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي فى اصطناع وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات وترويجها على عملائه راغبي التعامل بها مقابل مبالغ مالية وإيهامهم بحصولهم على عضوية النقابة "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان الوهمي المُشار إليه وضبط المتهم وبالتفتيش تم العثور على (عدد 3 كارنيهات خاصين بالمتهم منسوب صدورهم لجهات مختلفة - عدد 35 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهات مختلفة – عدد 4 أكلاشيه بأسماء مختلفة – مجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان المشار إليه – مجموعة من المحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان غير مرخص يستخدمها المتهم فى نشاطه غير المشروع – عدد 4 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم – عدد 2 طابعة كمبيوتر – وحدة تخزين متنقلة – لوح بلاستيكى لصناعة الكارنيهات – جهاز قطع معدني – سخان حرارى – هاتف محمول- بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).
وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه مكافحة الأموال العامة خدمة نقابات محافظة الدقهلية النصب
إقرأ أيضاً:
ضبط شركة سياحة غير مرخصة تنصب على المواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية)..
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (شركة "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (مجموعة من البرامج لرحلات دينية – دفتر إيصالات إستلام نقدية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة