البرلمان يستضيف وزيرين أحدهما كوردستاني بشأن نفط الإقليم واستئناف تصديره
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ قررت اللجنة المالية، استضافة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، ووزير الثروات الطبيعية وكالة في إقليم كوردستان كمال محمد صالح للتباحث حول صادرات نفط الإقليم، وتسليم الكمية المقررة للحكومة الاتحادية وفق قانون الموازنة اضافة إلى استئناف التصدير من الأنبوب الناقل إلى ميناء جيهان التركي.
وتُلزم المادة 13 من الموازنة، إقليم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة "سومو" لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محلياً في حالة عدم تصديرها.
وقال عضو اللجنة محمد نوري في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة المالية النيابية قررت استضافة عبد الغني، وصالح خلال الأيام المقبلة، للاطلاع على اهم الأمور النفطية الخاصة في إقليم كوردستان، والتفاهم مع الإقليم بخصوص الصادرات والايرادات النفطية وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية.
وأضاف أنه ستتم خلال الاستضافة معرفة حجم الايرادات النفطية للاقليم وتسليمها إلى بغداد، والوقوف على الأرقام الحقيقية بشأن صادرات النفط والإيرادات المالية المتحققة منها.
وتابع بالقول ان اللجنة المالية النيابية ستناقش خلال الاستضافة مسألة استئناف استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي، وإلى أين وصلت الحوارات والتفاهمات مع الجانب التركي بهذا الصدد.
وأعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أمس الجمعة، اكتمال فحص خط أنابيب النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان، مؤكداً أن الخط سيكون جاهزا "من الناحية الفنية" للتشغيل قريباً.
وقال بيرقدار في إفادة صحفية: "اعتبارا من اليوم، أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها وهم الآن يعدون التقرير"، فيما لم يذكر موعداً لاستئناف تدفقات النفط عبر هذا الخط.
وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في إقليم كوردستان، يوم 25 مارس/آذار الماضي، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية، أنقرة بدفع تعويضات لبغداد، بسبب تصدير النفط عبر إقليم كوردستان دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018.
وبدأت تركيا بعد ذلك القرار، بأعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزالياً والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات ناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الجنوبية يوم 6 شباط فبراير الماضي.
يذكر أن رابطة صناعة النفط في إقليم كوردستان، قد أعلنت أواخر آب الماضي، أن إيقاف التصدير إلى ميناء جيهان التركي، قد كلف المنتجين والحكومة العراقية خسائر بنحو 4 مليارات دولار، إذ اضطر المنتجون في الإقليم إلى خفض الإنتاج منذ إيقاف تدفق النفط عبر خط الأنابيب.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي المالية النيابية وزير النفط نفط كوردستان استضافة فی إقلیم کوردستان میناء جیهان النفط عبر
إقرأ أيضاً:
يسرى رجب: تأخر رواتب موظفي الإقليم نتيجة غياب الالتزام بالاتفاقات المالية
بغداد اليوم - كردستان
علقت النائبة الكردية السابقة، يسرى رجب، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، حول الأزمة المالية المتعلقة بتأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، مبينة الأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة.
وقالت رجب في تصريح لـ“بغداد اليوم”، إنها "توقعت حدوث المشاكل المالية بعد تنصيب وزيرة المالية، طيف سامي، في الحكومة".
وأضافت، أن "طيف سامي معروفة بدقتها في الحسابات ومهنيتها العالية، حيث لا تسمح للضغوط السياسية بالتأثير على قراراتها".
وأعربت رجب عن قلقها من "مصير رواتب موظفي الإقليم في ظل وزيرة تتمتع بالكفاءة والنجاح المهني، خاصة في وقت تظهر فيه حكومة الإقليم تراجعا مستمرا في الالتزام بالقوانين الاتحادية، بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بتسليم العائدات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة المركزية".
كما طالبت من رئيس الوزراء "تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية مثل “الرشيد” و”الرافدين”، مؤكدة أن "الحلول يجب ألا تكون على حساب رواتب الموظفين، وأن لا يُقبل بمشروع حسابي".
وفي ظل الأوضاع المالية المعقدة التي يمر بها إقليم كردستان، يتفاقم موضوع تأخر صرف رواتب الموظفين بشكل دوري. وقد ازدادت حدة هذه الأزمة مع تصاعد التوترات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تسليم العائدات النفطية وغير النفطية.
في هذا السياق، يرى العديد من المسؤولين السياسيين والخبراء أن غياب التنسيق والالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الجانبين هو السبب الرئيس وراء تأخير الرواتب، مما يزيد من معاناة آلاف الموظفين في الإقليم.
ويشير العديد من المراقبين إلى أن تعيين طيف سامي كوزيرة للمالية في الحكومة الاتحادية كان بمثابة نقطة تحول، حيث تعتبر سامي من الشخصيات المعروفة بحرصها على تطبيق القوانين المالية بصرامة، دون الخضوع لأي ضغوطات سياسية. هذا التوجه أثار القلق لدى بعض القيادات الكردية التي تخشى أن يؤثر ذلك سلبا على العلاقة بين بغداد وأربيل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية