الصين تعتزم تطبيق نفس إجراءات كورونا لاحتواء تفشي جدري القردة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قالت السلطات الصحية في الصين اليوم الجمعة (15 سبتمبر/أيلول 2023) إن البلاد تخطط لاحتواء مرض جدري القردة بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع أمراض معدية أخرى مثل كوفيد-19 اعتبارا من 20 سبتمبر/ أيلول، بعد تسجيل قرابة 500 حالة إصابة الشهر الماضي.
وقالت اللجنة "رصدت أكثر 20 مقاطعة في الصين حالات إصابة بجدري القردة منذ تسجيل أول حالة وافدة في 20 سبتمبر 2022 وبداية انتشار حالات الإصابة محليا في يونيو 2023، مما أدى إلى استمرار تفشي المرض وانتقال العدوى".
وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الثامن من سبتمبر أيلول إن الصين سجلت في أغسطس آب 501 من حالات الإصابة الجديدة بجدري القردة دون وجود حالات خطيرة أو وفيات.
وتم رصد الفيروس لأول مرة في القرود، و ينتقل بشكل رئيسي من خلال الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب . وقد صنّفت لجنة الصحة الوطنية في بيان هذا المرض ضمن الفئة (ب) وسيتم التعامل معه في إطار بروتوكولات هذه الفئة. وللعلم تصنف الصين الأمراض المعدية إلى ثلاث فئات. وتمنح الفئة (أ)، وهي الأعلى، السلطات الحق في عزل المرضى والمخالطين لهم.
وبموجب هذا التصنيف، يمكن للصين اتخاذ تدابير طارئة مثل حظر التجمعات أو تعليق العمل والمدارس أو إغلاق بعض الأماكن في حال تفشي المرض. وتشمل الفئة (ب) للأمراض المعدية حاليا كوفيد-19 والإيدز والتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في مايو/ أيار أن جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة عالمية . يشار إلى أن هذا الإعلان ليس له أي تأثير ملموس لأن كل دولة تقرر بنفسها تدابير الحماية التي تراها مناسبة لها.
وكان فيروس جدري القرود معروفا حتى مطلع عام 2022، فقط في عدد قليل من الدول الأفريقية. ومع بداية فصل الربيع من ذلك العام، بدأت العديد من الحالات في الظهور في جميع أنحاء العالم. وفي المجموع، تم إبلاغ المنظمة عن نحو 87 ألف حالة إصابة بجدري القرود و140 حالة وفاة في 111 دولة بين مطلع عام 2022 و9 أيار/مايو 2023.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: جدری القردة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: مصر تجري مشاورات سرية مع الحوثيين لاحتواء تصعيد البحر الأحمر
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشفت صحيفة العربي الجديد عن مصادر وصفتها بالخاصة، اليوم الثلاثاء، أن مصر أجرت مشاورات “غير معلنة” مع جماعة الحوثي بهدف احتواء تصعيد البحر الأحمر وذلك على خلفية الهجمات الصاروخية التي تنفذها الجماعة ضد أهداف إسرائيلية، والتي تمثل تهديداً خطيراً لأمن الملاحة في المنطقة.
ووفقاً للمصادر، فإن هذه المشاورات جاءت في إطار جهود القاهرة لوقف تصعيد البحر الأحمر الذي ينعكس بشكل مباشر على قناة السويس، التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري.
وأوضحت المصادر أن المسؤولين المصريين الذين شاركوا في المشاورات أبدوا قلقهم العميق من تداعيات استمرار الهجمات الحوثية على مسار التجارة العالمية، خصوصاً بعد تصاعد عمليات استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل والتحالف الداعم لها.
لكن المصادر أكدت أن هذه المشاورات لم تنجح حتى الآن في تحقيق أهدافها، إذ لم تسفر عن أي التزامات واضحة من الجانب الحوثي بشأن وقف التصعيد، مشيرة إلى أن القاهرة أجرت هذه المشاورات في سرية تامة، تفادياً لإثارة حفيظة حلفائها الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم السعودية والولايات المتحدة، اللتان تبديان موقفاً متشدداً تجاه أي انفتاح على الحوثيين خارج الأطر المتفق عليها دولياً.
وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصري كان يأمل في التوصل إلى تفاهمات تضمن عدم تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، لكنه اصطدم بتشدد الحوثيين الذين يربطون أي تهدئة بوقف الحرب على غزة، بينما شملت المحادثات مقترحات تتعلق بتخفيف التصعيد مقابل تحركات دبلوماسية تهدف إلى تحقيق مطالب الحوثيين في إطار اتفاقات سياسية قد تشمل ترتيبات مع الأطراف الدولية المعنية، لكنها لم تثمر عن أي نتائج ملموسة.
واستبعدت المصادر أن تكون المشاورات المصرية قد جاءت بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة، قائلة إنها كانت محاولة لتجنّب تصاعد التوترات في المنطقة، لكن في ظل فشلها في تحقيق أي اختراق، يبقى الخطر قائماً على حركة الملاحة عبر قناة السويس، إذ يستمر الحوثيون في تنفيذ عملياتهم، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على السفن، الأمر الذي قد يدفع شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها بعيداً عن القناة، مما سيؤدي إلى خسائر اقتصادية جسيمة لمصر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات