برلمانى يطالب الحكومة بايجاد حلول جذرية لظاهرة انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والمالية حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء من ساعة الى ساعتين لتخفيف الأحمال
وتوجه " قاسم " بمجموعة من التساؤلات فى مقدمتها الى متى تنتهى ظاهرة انقطاع الكهرباء ؟ وهل سوف تستمر حتى مع اقتراب موسم الشتاء ؟ وماهى استعدادات الحكومة فى موسم الصيف القادم حتى لا تضر الى هذه السياسات التى ادت الى استياء شديد من المواطنين ؟ مؤكداً على ضرورة أن يتم التنسيق بين الوزراء المعنيين بالحكومة لايجاد حلول جذرية لهذه الأزمة.
وأكد النائب محمود قاسم أن المواطنين بصفة عامة وكبار السن وذوى القدرات الخاصة الذين يسكنون فى أبراج وعمارات سكنية متعددة الطوابق يعانون معاناة كبيرة عندما تنقطع الكهرباء لأنهم ليس لديهم القدرة على استخدام السلالم بسبب تعطل المصاعد الكهربائية مشيراُ الى أنهم ينتظرون عودة التيار الكهربائي أمام المصاعد الكهربائية للصعود الى وحداتهم السكنية.
وأكد النائب محمود قاسم أنه فى الوقت الذى تطالب فيه الحكومة من المواطنين ترشيد الاستهلاك الكهربائى نجد العديد من المنشات الحكومية بعد اوقات العمل الرسمى مضاءة بالكهرباء اضافة الى أن غالبية اعمدة الانارة على الطرق نجدها مضاءة بالنهار وتكون للأسف الشديد مظلمة بالليل اضافة الى وجود مليارات الجنيهات التى يتم اهدارها فى ملف سرقات التيار الكهربائى مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات للقضاء نهائياً على مثل هذه الجرائم التى بسببها يتم اهدار مليارات الجنيهات بالميزانية العامة للدولة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء النــائــب محمود قاسم مجلس النواب تخفيف الأحمال ظاهرة انقطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يطالب بضم الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي للدولة
طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مسقبل وطن ، بضرورة ضم الإقتصاد الغير الرسمي والذي يمثل 52% من الاقتصاد المصري إلى الإقتصاد الرسمي للدولة.
وأضاف النائب علاء عابد في كلمته خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ، بحضور وزير المالية احمد كجوك، أن أصحاب الإقتصاد غير الرسمي لا يدفعون ضرائب، ولا يتم التأمين على العاملين بهذا القطاع ، مما يؤدي إلى إهدار المليارات على خزينة الدولة.
وأوضح النائب علاء عابد، أن التقديرات تشير إلى أن الإقتصاد الغير رسمي نسبته قد تتراوح بين 30% إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي ، رغم أن الاقتصاد غير الرسمي يوفر فرص عمل للكثير من الأفراد ويسهم في النشاط الاقتصادي، إلا أنه يواجه العديد من التحديات مثل غياب الحماية القانونية، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل أو التأمينات، وكذلك عدم الاستفادة من الخدمات الحكومية التي توفرها الأنشطة الرسمية.
وأضاف عابد ، أن الاقتصاد غير الرسمي يشير إلى الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج الإطار القانوني والتنظيمي، دون التزام بالقوانين والضرائب الرسمية وهذا القطاع يشمل العديد من الأنشطة ،ويشكل الاقتصاد غير الرسمي جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور